أيد النائب العام لمجلس قضاء بومرداس الحكم الصادر في حق حارس بالمؤسسة العقابية لتيجلابين و ذلك لمتابعته بجنحة إدخال أشياء ممنوعة خلسة للمساجين عن المحكمة الابتدائية لمحكمة بومرداس التي أدانته بعقوبة سنتين حبسا نافذا مع غرامة مالية نافذة السداد.... لقد تحركت القضية و حسب ما دار في جلسة المحاكمة عندما أودع رئيس الفوج المناوب على الحراسة شكوى في حق المتهم الرئيسي في قضية الحال تفيد بأن هذا الأخير يتردد على المساجين بشكل يومي و هو ما دفعه الى الشك به خاصة و أن المتهم لا يسمح لمهمته الطبيعية لتتم مراقبته دون علمه مراقبته ليتأكد أنه كان يعمل كواسطة بين أشخاص من خارج السجن حتى يقوم بتحويل بعض المخدرات و الأقراص المهلوسة من و الى .. و ذلك مقابل مبالغ مالية معتبرة اضافة الى تعاطيه هو الأخر لهذه السموم بعد أن يمنحها له المساجين كهدية للمساعدة.... ليتم توقيفه بالمؤسسة العقابية و هو في حالة تلبس و بصدد نقل كمية معتبرة من السموم القاتلة الى أحد المساجين.. المتهم و لدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كل ما نسب اليه من تهم و اعتبرها دعوى كيدية لا غير بسبب خلافات بين الشاكي و بينه في مجال العمل و من جهته النائب العام اعتبر التهمة ثابتة في حق المتهم بعد الاستماع الى أقوال المساجين كشهود عيان في القضية الذين أكدوا مساعدة المتهم لهم في ادخال الممنوعات الى السجن .. و على هذا الأساس طالب بتوقيع أقصى عقوبة ضده و المذكورة أعلاه..