اتهم المدير العام لمجمع سيفيتال يسعد ربراب جهات نافذة بتأثيرها وسيطرتها على صناع القرار في الجزائر وحسب ما أورده ذات المتحدث يوم أول أمس على هامش اللقاء الذي عقد من طرف مؤسستي « أيرنست، ويونغ» بالجزائر العاصمة في تصريح خص به يومية الوطن الصادرة باللغة الفرنسية « فإن الحكومة وجهات القرار بالجزائر بعيدة كل البعد عن واقع السوق». في إشارة ضمنية للتطورات المتسارعة التي أخذها ملف الزيادات في الأسعار التي طالت مادتي السكر والزيت على حد السواء. ما أكد ذات المصدر حسب ما جاء في المقال الصادر بيومية الوطن في عددها لنهار أمس «ضلوع مجموعة من المستوردين ووقوفهم بصفة مباشرة وراء الأزمة التي شهدتها السوق الوطنية»، يضيف يسعد ربراب» هنالك لوبي قوي تمكن من التأثير بصفة مباشرة على صناع القرار، حيث حظي البعض من المستوردين بدعم من جهات نافذة، وإلا فكيف يمكن تفسير القرارات الصادرة عن السلطة ما يعني بأن هؤلاء المستوردين بأموالهم يستطيعون فعل الكثير». كما تناول الرجل الأول في المجمع الصناعي الاقتصادي «سيفيتال» اليد من حديد التي ميزت طبيعة العلاقة بين كل من «سيفيتال» ووزير التجارة مصطفى بن بادة عقب إقرار ربراب خفض نسبي لمعدلات أسعار مادتي السكر والزيت إذ انتقدت الوزارة خرجة المجمع فيما كشف ربراب «بأن الاتهامات الموجهة لمصالحه لا أساس لها من الصحة كون أن مصانعه قدمت هاتين السلعتين بأسعار قديمة» نظرا لتوفر مصانعه على مخزون هام يكفي لسد احتياجاتها لعدة أشهر منتقدا في ذات السياق تعامل البعض من الأجهزة العمومية مع المؤسسات الخاصة ذات الطابع الإنتاجي والتي من شأنها النهوض باقتصاد البلاد في حال خلق أجواء عمل وإجراءات محفزة في إشارة صريحة لسلسلة الإجراءات المتخذة لاحتواء تداعيات ثورة السكر والزيت حيث قال ربراب «كيف تفسرون خفض أعباء الضريبة ب52 % بالنسبة للمستوردين في الوقت الذي لم يستفد المنتجون والمصنعون سوى من خصم لم يتعد عتبة ال22 %« إذ تطرح جملة الإجراءات والتدابير سلسلة من التناقضات التي تنعكس سلبا على الأطراف المنتجة في الوقت الذي تخدم فيه مصالح أطراف معينة من هذا وقد أكد صاحب مجمع «سيفيتال» تحقيق مجمعه لصادرات بلغت عتبة ال300مليون دولار خلال السنة الماضية في حين تعتزم ذات الجهة رفع رقم صادراتها الموجهة ل 28 بلدا من بينها البلدان المتقدمة على غرار اسبانيا إيطاليا وسويسرا بين 600 مليون و800 مليون دولار خلال السنة الجارية الأمر الذي صنفه المجمع في المرتبة الثانية بعد سوناطراك. في ميدان جلب العملة الصعبة للجزائر، فيما نقل ذات المصدر ضخ مجمعه ل 40 مليار دينار سنويا للخزينة العمومية خالد بن جديد.