أكد يسعد ربراب الرئيسي المدير العام لمجمع "سيفيتال" أن مشروع ميناء "كاب جنات" الواقع بولاية بومرداس الذي سيتم انجازه مطلع 2015 والذي بلغت تكلفته قرابة 30 مليار دولار سيساهم في خلق مليون منصب عمل. وأضاف ربراب أن هذا الميناء الذي يعد الأول من نوعه في حوض المتوسط سيشكل قطبا تنافسيا مهما يضم عدة مجمعات صناعية على غرار ما هو موجود في الدول المتطورة عبر العالم. خلال مشاركته أمس في الملتقى الدولي السابع لمدرسة الأعمال حول تطوير التسيير والذي اختص بمعالجة موضوع "الأقطاب التنافسية، الأوساط المجددة والشراكة على المستوى الدولي... فرص للجزائر " أوضح ربراب أن الجزائر تملك عددا من الأقطاب التنافسية لا سيما بمجمع سيفيتال بولاية بجاية والذي أصبح ينشط في شكل مجمعات اقتصادية كبرى تختص في إنتاج الزيت، السكر وغيرها من المواد الأساسية، والتي تضاف إليها محطة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية ستكون جاهزة قبل نهاية العام الجاري. واستطرد الرئيس المدير العام لمجمع سيفيتال، مؤكدا أن هذا المجمع الذي أنشا سنة 1971 يضم حاليا 10 تخصصات بهياكلها الإدارية القائمة على أسس التسيير العصري وبرقم أعمال بلغ 6.1 مليار دولار أمريكي سنة 2007 وبنسبة نمو سنوية مقدرة ب 50 بالمائة منذ سنة 1999، فيما يفترض أن يبلغ رقم أعمال المجمع سنة 2012 ما يقارب 5 مليار دولار أمريكي. أما فيما يتعلق بمشروع ميناء "كاب جنات" والمتعلق بإنشاء أكبر ميناء على مستوى البحر الأبيض المتوسط والعاشر في العالم، فقد أشار ربراب إلى أن كل الدراسات الخاصة بالمشروع جاهزة بعدما أوكلت المهمة إلى مكاتب دراسات عالمية باليابان، أمريكا، الدانمارك وغيرها من الدول، كما أوضح المتحدث بأن اختيار الموقع الذي يبعد عن الجزائر العاصمة ب 65 كيلومتر لم يكن عفويا لأنه وبكل بساطة يستجيب لعدد من المعايير التي تضمن نجاح المشروع. واستنادا للشروحات التي قدمها يسعد رباب، فإن تكلفة المشروع الذي يفترض أن تنطلق فيه سيفيتال خلال الشهور القليلة القادمة قدرت ب 30 مليار دولار أمريكي، وسيساهم حسب المسؤول الأول عن المشروع في خلق مليون منصب عمل في آفاق 2015. وانطلاقا من هذه المعطيات لم أكد ربراب أن ميناء "كاب جنات" سيكون بمثابة قطب تنافسي في غاية الأهمية باعتبار أنه سيضم عددا من المشاريع الثانوية كإنشاء مركب للبتروكيمياء، مركب لإنتاج الألمنيوم بقدرة إنتاجية تصل إلى 5.1 مليون طن في السنة، بالإضافة إلى صناعة حوالي 350 ألف سيارة سنويا ومصنع خاص بصناعة البواخر وكذا محطات لتحلية مياه البحر، كما سيتم تنصيب آلاف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مختصة في التحويل والمناولة بهذا الموقع. من جهة أخرى شهد اليوم الثاني من الملتقى مداخلات عديد من الأستاذة الجامعيين المتخصصين في المناجمنت، حيث أكد البروفيسور بشير معزوز بالمدرسة الوطنية للإدارة العامة بكندا أهمية المشاركة العمومية الخاصة التي أصبحت واقعا لا مفر منه بالدول المتطورة وهي طريقة تقوم أساسا على التنظيم والتسيير المشترك بين الدولة التي تساهم بإمكانياتها ومنشآتها في دعم المشاريع الكبرى وبين الخواص الذين يقومون بتمويل هذه المشاريع بما يعود بالفائدة على كل أفراد المجتمع في وقت نسجل فيه هشاشة التمويل العمومي. وأضاف المتحدث أنه حتى في كندا من الصعب تمويل بعض المشاريع بما يدفع إلى تبني هذه طريقة الشراكة العمومية الخاصة والتي تتميز بكونها تجمع بين ترسانة قانونية إدارية جد معقدة، تعدد أشكال الممارسات المالية، بالإضافة إلى وجود تأثير على ثقافة تنظيم العمل.