مطالبين بضرورة إعادة إدماجهم بالمناصب التي كانوا يشغلونها قبل صدور قرار فسخ العقود التي كانت تربطهم بالشركة الكائن مقرها بالقرب من ثانوية الحجار. هذا وقد تجمع العمال أمام مقر الولاية في وقت سابق مطالبين بتدخل الوالي لإنصافهم بعد القرار المجحف الصادر في حقهم خاصة وأن البعض التحق بالشركة منذ ما يزيد عن السبعة عشرة سنة فيما يتجاوز الأخير منهم الخمس سنوات كانوا يعملون بعقود بالشركة الوطنية التي أسندت لها معظم مشاريع إنجاز الجسور خاصة على مستوى ولاية عنابة. وحسب ذات المصادر فإنهم تفاجأوا برد فعل المسؤول الذي أقدم على استقبالهم بمكتبه والذي عبر عن أسفه كونه لا يستطيع فعل شيء لإعادة إدماجهم بالشركة خاصة وأن قرار توقيفهم جاء بسبب تراجع المشاريع المسندة للمؤسسة حسب ما جاء في تبريرات المسؤولين. علما أن عملية التوقيف مست أكثر من ستين عاملا فيما بقي حوالي 80 عاملا يمارسون عملهم بصفة عادية وهو ما دفع بالمسرحين إلى الاحتجاج والذين هددوا بتصعيد الموقف وشل مقر الشركة في حالة لم تجد طلباتهم طريقها إلى أذان المسؤولين بعنابة، والذين خيبوا آمال العمال الذين توجهوا للاستنجاد بهم بعدما وجدوا أنفسهم في الشارع دون أي تعويض عن سنوات العمل بالشركة. بوسعادة فتيحة