الا أن ذلك يبقى يفتقر الى نقائص تجهيزية وبشرية بالجملة ساهمت بحسبهم في تدني الخدمات المقدمة والبعيدة عن مواكبة النمو الديمغرافي الملموس والكثافة السكانية المتصاعدة اذ نجد أن أغلب المستشفيات المنتشرة في ربوع المنطقة هي عبارة عن هياكل لاروح تسري في عروقها تكتفي فقط بتقديم ابسط الخدمات الصحية والأمر ذاته ينطبق على الملاحق وقاعات العلاج المتواجدة في المشاتي والتجمعات السكانية البعيدة والمعزولة مما يحتم على المرضى وطالبي العلاج اللجوء الى مستشفيات وعيادات كبرى تبعد عن مقراتهم ومحالهم البلدية أو الذهاب الى القطاع الخاص لضمان الحصول على تغطية صحية وخدمات علاجية كاملة وبهذا الشكل يرى مهتمون ومتتبعون بأن محاولات ومشاريع تقريب الصحة من المواطن لاسيما قانون تقسيم الصحة الجوارية الصادر في شهر ماي 2007 لم يحقق الأهداف المرجوة من وراء صدوره وقد ساهمت في تعطيله والغاء مفعوله عيوب ونقائص كثيرة منها نقص المستلزمات الضرورية والتجهيزات المتطورة والتي ان توفرت في البعض منها فإنها حبيسة الغرف من دون أن تؤدي وظيفتها بالاضافة الى قلة التأطير سواء من حيث العاملين والموظفين والأطباء الذين لايعملون الا ساعة أو ساعتين أو نصف يوم على الأكثر وكذا غياب سيارات الاسعاف والتي ان تواجدت هي كذلك فإنها تظل متوقفة في أحد الجوانب أو المرائب بينما يضطر المريض الى استقلال سيارة فرود أو أجرة أو غيره ناهيك عن عدم توفر العمل ليلا مما يجعل الحالات المرضية تزداد تفاقما في هذه الأثناء بسبب الانتقال الى عنابة مثلا عند الحالات الاستعجالية وغير ذلك من العيوب التي يؤاخذ عليها قطاع الصحة وأدى الى تذبذب الخدمة المقدمة ،ليبقى أمل السكان في تحسين وتطوير المنظومة الصحية والاستشفائية في الولاية كبيرا في انتظار الانتهاء من مستشفى البسباس الجديد الذي قطعت فيه الأشغال أشواطا معتبرة وهو المرفق الذي بامكانه تخفيف المعاناة ولو على سكان الجهة الغربية للولاية جامل عمر