وقال ممثلو الطلبة القضاة بأن المشكل الأول والأساسي يتعلق بالراتب الشهري، حيث يحدد القانون والمرسوم التنفيذي الصادر منذ 2008 بأن نتقاضى 43 ألف دينار، لكن إلى غاية الساعة نتقاضى الأجر بناء على القانون الأسبق بحيث لا يتعدى الأجر 14 ألف دينار.وعلى الرغم من عقد اجتماعات مع المدير العام والأمين العام، لكن الوضعية لم تتغير إلى اليوم. وقاطع الطلبة القضاة الأكل في المطعم، لإثارة انتباههم، خصوصا وأنه لا يحق لنا الدخول في الإضراب. ويعاني من نفس المشكل طلبة كل الدفعات، سواء من تخرجوا أم لا؟، حيث لا يزالون يدينون بالمبالغ المالية العالقة. ويطرح الإشكال بالنسبة لكل من قضاة الدفعة 16 و17 و18، وتطرح اليوم لطلبة كل من الدفعات الموالية لها وهي 19 و 20 و21. ومن المنتظر أن يقاطع الطلبة القضاة امتحانات الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاة لمدة 3 أيام بدءا من الثلاثاء 29 مارس. والتي سيشارك فيها حوالي 700 طالب على مستوى مراكز إجراء الاختبارات بكل من بوزريعة ودالي إبراهيم. وينص المرسوم التنفيذي على أن يتقاضى الطلبة القضاة، 60 بالمائة من أجر القاضي المتمرن والذي يعادل 43 ألف دينار. مهدي بلخير