أي هناك يضيف نفس المصدر ثلثي المستأجرين من حظيرة سكنية تعدادها 13 ألف سكن إيجاري اجتماعي لم يدفعوا مستحقات الإيجار وهو ما ترتب عليه تضخم هذا المبلغ ، وفي هذا السياق وبعد مباشرة المصالح المعنية في الإجراءات المعمول بها في هذا الخصوص من إرسال اعتذارات واللقاءات وفتح سبل الحوار مع المستأجرين وتسهيل عملية التسديد دون تحميل العبء على المستأجرين. حسب ما أكد ذلك مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري إلا أن إدارته قامت بتحويل 100 ملف أمام العدالة بخصوص التأخر الكبير في تسديد مستحقات الإيجار والعملية مازالت متواصلة على حد تعبير ذات المسؤول مع مراعاة المستأجرين المعوزين بإيجاد صيغة لحل للإشكال المطروح . وأمام هذا الوضع لم يخفي محدثنا أن الأمور سوف تتعقد مستقبلا إذا ما تواصلت هذه الوضعية مع ارتفاع القيمة المالية لمستحقات ديوان الإيجار أين يصعب على الإدارة في مثل هذا الوضع تسديد أجور عمالها وموظفيها. لتبقى مصالح هذه الإدارة تسعى بشتى الطرق المتاحة لتحصيل ديونها. ن – معطى الله