من المنتظر أن تفتح محكمة الجنح ببرج منايل بتاريخ 04 جويلية المقبل قضية التزوير في المحررات الرسمية التي تورط فيها رئيس بلدية الثنية..و حسب مصادرنا فان القضية التي تعود حيثياتها إلى سنة 2003 عندما أودع 03 إخوة ينحدرون من بلدية الثنية شرق ولاية بومرداس مفادها أنهم يملكون بناية بوسط مدينة الثنية متكونة من طابق أرضي مخصص للتجارة « مخبزة « و فوقها طابقين مخصصين للسكن يعملون ثلاثتهم بذات المكان..و بعد زلزال 21 ماي 2003 تعرضت لبعض الخسائر الخفيفة و بعد معاينتها من قبل الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء لولاية بومرداس تم تصنيف الأضرار الملحقة بالمخبزة بأخضر 1 و الأضرار التي مست الطابقين ببرتقالي 03 و قبل أن يقوموا بالترميمات فاجأهم رئيس البلدية بإصدار قرار مؤرخ في 16 جويلية من سنة 2003 يقضي بهدم بناياتهم على أساس أنها مصنفة بأحمر 05 بناء على كشف تقييم صادر في 14 جوان 2004 و تم هدم البناية في جويلية 2003.. مهندس البناء لدى الوكالة و لدى الاستماع لأقواله صرح بأنه تنقل إلى وسط مدينة الثنية رفقة تقني سامي في البناء لمعاينة مبنى الضحايا أين لاحظوا أن البناية لم تتعرض لأي إضرار لذلك صنفوها بالأخضر 1 فيما تم إيداع الكشف التقني على مستوى خلية الأزمة ببومرداس مؤكدا بأنه لم يشاهد البطاقة التقيمية التي استصدرها رئيس البلدية في جوان 2004 التي تم على أساسها الهدم..لتتم متابعة رئيس بلدية الثنية بالتهمة المذكورة سلفا.. رامي ح