اِلتمس ممثّل الحقّ العام لدى محكمة الجنح بالرويبة في حقّ كلّ من ت·ل المنحدر من بلدية برج منايل وأ·س من تيجلابين وش·ع المنحدر من بلدية الثنية بولاية بومرداس توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا، مع 100 ألف دينار كغرامة مالية لمتابعتهم بجنحة سرقة رمال البحر والتزوير واستعمال المزوّر في الفواتير· حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى شهر أكتوبر المنصرم من السنة الجارية، عندما قامت إحدى دوريات الدرك الوطني على مستوى ولاية بومرداس بتوقيف شاحنتين على مستوى حاجز أمني ثابت لمعاينة نوعية الرّمال على اعتبار أن القانون الجزائري يمنع المتاجرة برمال الوديان وفقا للقانون الصادر سنة 2005، فضلا عن معاينة الفواتير التي تبيّن أنها مزوّرة من حيث الأسماء وكذا الختم· ولدى استفسار رجال الدرك عن مصدر الرّمل أكّد المتّهمون أنه رمل البحر، غير أن تقرير الخبرة الذي أنجز من طرف المخبر المركزي للأشغال العمومية أثبت عكس ذلك· المتّهمون ولدى مثولهم أمام هيئة المحكمة أنكروا كلّ التّهم الموجّهة اليهم مؤكّدين أنهم اقتنوا تلك الشحنة من الرّمال بطريقة قانونية من صاحب مرملة معروف بتيزي وزو· دفاع المتّهمين من جهته ولدى تدخّله أكّد لهيئة المحكمة أن التّهم الموجّهة لموكّليه لا تستند على أيّ أساس قانوني طالما أنهم اشتروا الرّمل بطريقة قانونية وفواتير صادرة من صاحب المرملة، لهذا فإن هذا الأخير هو من يتوجّب عليه أن يتحمّل مسؤولية الفواتير المزوّرة تلك· صاحب المرملة الذي كان حاضرا في المحاكمة أكّد أن الفواتير التي كان يحوز عليها المتّهمون الثلاثة مزوّرة، وأن الختم الموجود عليها ليس نفس الختم الذي يتعامل به مع زبائنه· ونظرا للغموض الذي اكتنف القضية ارتأت هيئة المحكمة إرجاء الفصل في القضية إلى الأحد المقبل بتاريخ 12 ديسمبر الجاري·