أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أن الفصل في طلب الإفراج المشروط الذي تقدم به المجاهد محمد غربي المحكوم عليه بالسجن بعد اغتيال تائب، سيُبت فيه خلال الأسبوع القادم. وشدد الطيب بلعيز إن وزارة العدل ستفصل في ملف السجين علي غربي المتعلق بطلب الإفراج المشروط الذي استلمته بغرض الدراسة سيكون خلال الأسبوع المقبل، وقال في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية لمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية أن اللجنة تتشكل من قاض من المحكمة العليا ومدير مركزي ومدير المؤسسة العقابية التي يوجد بها السجين ومجموعة من قضاة آخرين. وكانت مجموعة “أطلقوا سراح محمد غربي” شنت الأربعاء اعتصاما أمام مقر وزارة العدل من أجل المطالبة بالتعجيل في إطلاق سراح المجاهد الموقوف منذ عشر سنوات، وكان محمد غربي مجاهدا في جيش التحرير الوطني إبان ثورة التحرير والتحق في سنوات التسعينيات بجماعات الدفاع الذاتي، وحكم عليه بالإعدام في 2009 بعد قتله إرهابيا تائبا في فيفري 2001 غير أن محكمة الجنايات خففت هذه العقوبة إلى 20 سنة بموجب عفورئاسي كان قد التمسه. وفي نفس السياق ، قال الوزير، أن قضية محمد غربي بيد القضاء وهوسيد في قراراته وستفصل فيها الأسبوع المقبل لجنة مكونة من قاضي من المحكمة العليا، مدير مركزي ومدير السجون. وأشار بلعيز، أن وزارة الخارجية الجزائرية تحضر تقريرا بشأن ما يدور من حديث حول تقرير أمريكي يدعي تفشي ظاهرة الاتجار بالبشر في الجزائر. قائلا “لم أتلق أي منشور رسمي بهذه القضية وتعليقي يوم الأحد المقبل بالمجلس الشعبي الوطني والخارجية الجزائرية لهل ما تقول في تقريرها”. وعلق الوزير بخصوص قانون المحاماة وما صاحبه من حركة احتجاجية من نقابة المحاميين والمطالبة بسحبه من لجنة الشؤون القانونية من الغرفة السفلى للبرلمان، أن البرلمان سيد في مواقفه وأن باب الحوار مفتوح أمام الجميع حول المواد التي أثارت حفيظتهم، “أنا رجل حوار ولا أسلوب غير الحوار لحل المشاكل”. ليلى/ع
