اتهم اتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، بارونات الاستيراد بإغراق السوق الوطنية بكميات معتبرة من الملابس والأحذية المقلدة تزامنا ومناسبة عيد الفطر، وأكد على وجود شبكات منظمة تعمل على تسويق هذا النوع من المنتوجات· وقال الناطق الرسمي باسم الاتحاد الحاج الطاهر بولنوار في اتصال مع ”البلاد”، أن ثلثي المستوردين من بين 30 ألف الذين يقومون بمهمة الاستيراد فقط دون التصدير، متخصصون في استيراد المواد المقلدة، وأشار إلى أنهم يتعاملون مباشرة مع شبكات التجار في السوق السوداء لتمرير منتوجاتهم إلى المستهلكين· وذكر المتحدث في هذا السياق أن انخفاض الدور الرقابي للجهات الوصية خلال الأسابيع القليلة الماضية أدى إلى ارتفاع نقاط البيع الفوضوية، حيث تم تسجيل حوالي 2000 نقطة بيع جديدة خلال شهر رمضان الجاري، وكشف أن أكثر من 40 بالمائة من المعروضة على مستوى السوق الوطنية غير أصلية تقلد فيها أبرز العلامات العالمية· وشدّد ممثل اتحاد التجار على ضرورة التصدي لظاهرة السوق السوداء التي تغذي الممارسات المتعلقة بالمنتوجات المقلدة، وأكد على خطورتها على الاقتصاد الوطني من جهة إذ يتم تداول الملايير خارج القنوات الرسمية دون دفع أي إتاوات أو جباية، فضلا عن خطورة هذه المواد على سلامة المستهلكين من منطلق أنها لا تراعي مقاييس السلامة الصحية· وتعترف في هذا الشأن، إدارة الجمارك، أن 70 بالمائة من المواد المستوردة تمر عبر ميناء الجزائر العاصمة دون الخضوع لمراقبة أجهزة السكانير، وتمنح تبعا لذلك الأولوية للمواد ذات البعد الأمني، وهو ما يمثل معدل 150 إلى 200 حاوية يوميا من مجموع 600 أو 700 حاوية تشرف على معالجتها مؤسسة الميناء التي لا تتوفر سوى على جهاز سكانير واحد، في حين لا تملك مؤسسة ”دبي بورت وورد” أي جهاز، وفضلا عن ذلك فإن الأعطاب المتكررة لهذا الجهاز تؤدي غالبا إلى تأخر عملية جمركة السلع·