وكذا التهديد والابتزاز لتقرر المحكمة سجن رئيس بلدية تمالوس وشرطي ومقاول زائد شخص خامس عامين حبسا نافذا في حين حكمت على الثلاثة الباقين بعام حبسا نافذا وعام موقوف النفاذ. وتحركت القضية على خلفية شكوى تقدم بها صاحب شركة مقاولة مفادها تعرضه للابتزاز من طرف أشخاص طلبوا منه مبالغا ماليا لعدم فضح استعماله لوثائق مزورة بملف مكنه من الظفر بإحدى الصفقات ببلدية تمالوس وجاء في الشكوى أن شرطيا وشخصا آخر كانا الوسيطين في عملية الابتزاز التي جرت المير السابق (م/ب) والمير الحالي الذي كان يشتغل بالبلدية آنذاك بالإضافة إلى موظفين آخرين وشخص من بلدية بوشطاطة وكان المقاول (ب-ن) قد صرح أنه اضطر لكشف قضية الملف المزور لفضح الابتزاز والتهديد الذي يتعرض له وصمم على تصريحاته إلا أن كافة المتهمين نفوا أمام المحكمة ما نسب اليهم مصرحين بعدم وجود أية صلة لهم بهذه القضية كما أنكروا ابتزازهم للمقاول وجهلهم بقضية «الملف المزور» كذلك فعل الشرطي المتهم بكونه الوسيط في عملية الابتزاز. وبالاستماع إلى كافة الأطراف التمست النيابة سجن المتهمين ثماني سنوات حبسا نافذا قبل أن تنطق المحكمة بالحكم السابق الذكر. حياة بودينار