وزارة الداخلية توظف 16 ألف بطال

المناصب تشمل الشرطة، الحماية المدنية، الحرس البلدي والمواصلات

تفتح وزارة الداخلية والجماعات المحلية 16 ألف منصب جديد في مختلف هياكلها، ضمن مشروع قانون مالية 2012، حيث ارتفعت ميزانية الوزارة ب196 مليار دينار ضمن نفس القانون، ويأتي ذلك تحسبا لموعد الانتخابات المحلية والتشريعية التي تشرف عليها الداخلية ابتداء من 2012. وحسب الشروحات التي قدمها المسؤول الأول الوزير دحو ولد قابلية، عن حقيبة الداخلية والجماعات المحلية لنواب أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، فإن 16 ألف منصب مالي ظفر به القطاع ستوزع بدقة في المصالح الكبرى للجماعات المحلية، لاسيما الإدارة العامة والمديريات العامة وهي المصالح التي تعتبر شريان تحضير المواعيد الانتخابية، بدءا من استدعاء الهيئة الانتخابية إلى غاية إعلان النتائج النهائية، كما ستوزع هذه المناصب على مصالح الأمن الوطني، الحماية المدنية الحرس البلدي والمواصلات، تطبيقا لمواصلة رفع التعداد البشري في المصالح الأمنية والوقائية مواصلة لمخططات مكافحة الإرهاب، الجريمة والتكفل الأمثل بالكوارث الطبيعية بالنسبة للحماية المدنية. وما يقال عن المناصب المالية يقال أيضا عن ميزانية التسيير لنفس الوزارة، التي ارتفعت ب196 مليار دينار في 2012 أي زيادة بنسبة 46.08 بالمائة حسب تصريحات الوزير للجنة المالية والميزانية، موضحا أن نفقات التسيير بالإضافة إلى أنها تتعلق بمصالح الإدارة ومصالح الأمن وعدد آخر من مصالح وزارة الداخلية تتراوح بين نفقات المستخدمين وفتح المناصب الجديدة والشاغرة واقتناء العتاد وأشغال الصيانة بالإضافة إلى النشاطات التربوية، فإنه تدخل فيها الاعتمادات المخصصة لتنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية المقررة في 2012 وهي المواعيد الذي بدأت تتنافس عليها الأحزاب السياسية منذ الآن.