أدانت محكمة الجنح بتمالوس،مير بلدية الشرايع بما نسب إليه من تهم الفساد لتقضي بسجنه 18 شهرا حبسا نافذا،فيما برأت ساحة مقاولين اثنين و كانت النيابة قد التمست في جلسة سابقة سجنه سبع سنوات حبسا نافذا و هو الالتماس الذي جاء على خلفية اتهام المير بجنح الفساد و إبرام صفقات مخالفة للقوانين و منح امتيازات غير مبررة للغير،بعد فتح ملف شكاوى تحركت ضد المير من قبل مجموعة من المقاولين اتهموه بالمحسوبية و اللاقانونية في منح مشروع الماء ووصلت التحقيقات الأمنية و القضائية إلى وجود مخالفات في منح مشروع تزويد قريتي تمنار و لحبايل بالماء للمقاولين المتهمين ،الأمر الذي اعتبرته النيابة محاباة وعدم التزام بالقوانين المعمول بها في مثل هذه الحالة لتلتمس سجنه سبع سنوات ،فيما التمست سجن المقاولين اللذين وجهت لهما تهمة الحصول على امتيازات غير مبررة أربع سنوات قبل أن تدينهم المحكمة و تصدر في حقهم الحكم السابق. ح.بو دينار