التمس ممثل النيابة بمحكمة الجنح بتمالوس سجن رئيس بلدية الشرايع سبع سنوات بعد ثبوت خرقه للقانون و منحه صفقات دون تطبيق القوانين المعمول بها.وكان مير بلدية الشرايع قد امتثل أمسية أول أمس أمام محكمة الجنح بتمالوس للرد على الاتهامات الموجهة إليه و المتعلقة بالفساد و إبرام صفقات مخالفة للقوانين و منح امتيازات غير مبررة للغير على خلفية منحه مشروع تزويد كل من قريتي تمنار و لحبايل بالماء لمقاولين اثنين توبعا بجنحة الحصول على امتيازات غير مبررة ،الدعوة القضائية ضد رئيس البلدية تحركت على اثر شكاوى وجهت للمسير من قبل مجموعة من المقاولين اتهموه فيها بالمحاباة و عدم إتباع القانون في منح مشروع الماء لتصل هذه الاتهامات إلى الولاية التي شكلت لجنة تحقيق و استمرت التحقيقات الأمنية إلى غاية إرسال ملفات القضية للعدالة. وبينما شدد المسير على إتباعه القوانين في منح مشروع الماء للمقاولين إلا أن النيابة ركزت على وجود خروقات و تجاوزات لتلتمس سجن المير سبع سنوات حبسا نافذا وسجن المقاولين أربع سنوات حبسا نافذا لكل منهما،ليؤجل النطق بالحكم للأسبوع القادم. حياة بودينار