التمس نهار أمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح جمال الدين بوهران 7 سنوات حبسا نافدة في حق 4 متهمين و200 ألف غرامة مالية بتهمة التزوير واستعمال المزور والرشوة و هي القضية التي تعود حيثياتها بعد تقدم زوجة المتهم الرئيسي إلى مصالح الأمن لتبلغ عن حيازته لوثائق مزورة و إثر التحقيق الذي فتحته ذات المصالح تم توقيف المتهم و بحيازته بطاقتي هوية مزورتين و هو التحقيق الذي جر أسماء أخرى إلى القضاء بينهم موظفون ببلدية وهران في مقدمتها زوجة المتهم التي أبلغت مصالح الأمن و ذلك انتقاما منهم بعد أن تحرش بربيباته جنسيا حيث نفت الزوجة رفقة المتهمين الآخرين التهم المنسوبة إليهم فيما مشيرين أنهما لم ينتبها لشهادة الميلاد المزورة التي كانت ضمن الملف و الذي تم خلاله استخراج بطاقة التعريف الوطنية فيما كشفت المحاكمة أن الأبوان كانا يحاولان تبني طفل غير شرعي و وضعه بدفترهما العائلي بصفة غير قانونية .