فتحت محكمة السانيا بوهران ، ملف تزوير البطاقات الرمادية للسيارات الفاخرة المهربة من الخارج والتي اكتشفها الكاتب العام لدائرة السانية الذي أبلغ المسؤول الأول، والذي بدوره راسل فصيلة الأبحاث للدرك الوطني التي حققت في ملف سيارة مرسيدس، ثبت أن الوثائق التي قدمت إلى مصلحة البطاقات الرمادية مزورة وتم مواصلة التحقيق بتمديد الإختصاص إلى ولاية الشلف. أين تم الإطاحة بمدير التنظيم والشؤون العامة ''ب. ر'' وراقنة بمصلحة الإعلام الآلي بنفس المصلحة ''ح. ف'' و''س. ع'' عون إداري. حيثيات القضية التي فضحت التلاعبات في مصلحة حركة تنقل السيارات بالشلف التي تقوم بتزوير المركبات والسيارات الفاخرة المسروقة بالخارج واستخراج بطاقات رمادية لها واستثمارات التأكد من صحة الترقيم، وقد تم اكتشاف ذلك على مستوى دائرة السانية بعد أن اطلع الكاتب العام ''ط. ن'' على ملف سيارة مرسيدس التي وجد بها بطاقة إقامة وشهادة ميلاد مستخرجتين من بلدية الكرمة، ثبت لاحقا أنهما مزورتين عن طريق تقليد أختام البلدية والعون المكلف، ليقوم رئيس دائرة السانية بمراسلة فصيلة الأبحاث للدرك بإرسالية تحت رقم 091520 لفتح تحقيق، أين تم الاستماع إلى موظفين بالمصلحة وهما ''د. ن'' و''إ. س''، كما تم سماع أعوان بلدية الكرمة ومندوب الفرع الإداري لحي السلام بالشلف وضباط الحالة المدنية، كما تم الإيقاع بأصحاب السيارة الذين أوقفوا داخل دائرة السانية لما كانوا بصدد الاستعلام عن جاهزية البطاقة الرمادية بعد إخطار الدرك من طرف الأعوان. وحسب تصريحات المكلفين، فإن ولاية الشلف تعتمد على إرسال أظرفة بريدية محمولة تحمل وثيقة التأكد من صحة ترقيم السيارات على عكس الولايات الأخرى التي تستعمل التلكس المباشر، الأمر الذي عكس عمليات التزوير المتواجدة على مستوى مصالح حركة مرور السيارات بالولايات والتلاعبات التي تقوم بها العصابات المنظمة التي أغرقت الأسواق بمركبات مزورة.
