أكد وزير التجارة «مصطفى بن بادة» عدم تسامح الحكومة في اعتماد التجار مجددا على الفضاءات العمومية ، موضحا أن ظاهرة التجارة الموازية بلغت نسبة كبيرة في بعض المدن الجزائرية وهو الأمر الذي ينغص على راحة المواطن أثناء تجوله بهذه الأماكن حسبه . وقال ذات المسؤول أمس على هامش افتتاح الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني ، أن سبب تأخر إزالة الأسواق الفوضوية راجع إلى عدم طرح البديل الكفيل بإدماج الشاب المتضرر في أماكن مخصصة لممارسة نشاطه،موضحا أن وزارة الداخلية بدأت في تنفيذ ماتم الاتفاق عليه في تعليمة وزارية صدرت السنة الماضية،مضيفا أن هذه الأخيرة تضمنت تجهيز وتهيئة فضاءات يتم فيها إدماج الشباب الناشطون بصفة غير قانونية في هذه الأماكن ،مؤكدا أن الحكومة قامت باتخاذ إجراءات تنظيمية وقانونية ضمن قانون المالية 2012 تقضي بإدماج هؤلاء في الوسط المهني. وشدد مسؤول قطاع التجارة الأول على ضرورة قيام الهيئات المحلية سواء كانت ولائية أو بلدية بتوفير أماكن مهيأة لممارسة الأنشطة التجارية من أجل نجاح عملية إزالة الأسواق الفوضوية بصفة نهائية لا موسمية ،مؤكدا قيام وزارة الداخلية بعملها على أكمل وجه من خلال بسط قوات الأمن على الأسواق الفوضوية. وبخصوص ندرة المياه المعدنية التي عانى منها المواطن الجزائري خلال هذه الصائفة ،سجل بن بادة أن سبب ذلك يرجع إلى زيادة الطلب عليها نظرا لارتفاع درجة الحرارة والتي وصلت في بعض الأحيان الى 45 درجة خلال ،إلى جانب انقطاع مياه الحنفيات في بعض الأماكن،كاشفا عن منح تراخيص للمؤسسات الخاصة بذلك لرفع نسبة الإنتاج.