خصصت الجزائر، مساعدة مالية وانسانية وعسكرية لدولة مالي ، ورتبت في المرتبة الخامسة ضمن بلدان الإتحاد الإفريقي المانحة، وجاء ذلك خلال مشاركتها في ندوة المانحين حول مالي المنظمة من قبل الاتحاد الإفريقي. أكد عبد الناصر بلعيد سفير الجزائر باثيوبيا الذي مثل البلاد في ندوة المانحين أن المساعدة كانت على الصعيد الثلاثي المالي و العسكري و الإنساني لمالي موجهة أساسا «للتنمية و تعزيز قدرات قوات الدفاع و الأمن المالي»، و سيخصص الدعم الذي قدمته الجزائر «لمواجهة الوضع الإنساني الصعب في مالي في منطقته الاستوائية». وشدد بلعيد على مساهمة الجزائر في مكافحة الجماعات الإرهابية و مهربي المخدرات الجهد الذي يمثله في هذا الصدد قرار السلطات الجزائرية بغلق حدودها مع مالي، و تضاف مساعدة الجزائر إلى حصتها كأحد كبار المساهمين الخمس في ميزانية الاتحاد الإفريقي من خلال غلاف مالي قيمته 50 مليون دولار خصص لمالي في28 جانفي من قبل ندوة رؤساء الدول و الحكومات الأعضاء في هذه المنظمة القارية. وأكد بلعيد على الجهد الذي تبذله الجزائر لصالح هذا البلد الجار في هذا الوضع «الصعب» الذي يمر به. و على الصعيد الأمني ذكر الدبلوماسي الجزائري برد الجزائر «الصارم» على الاعتداء الذي استهدف الموقع الغازي بإن أمناس و الذي سمح بالقضاء على جماعة إرهابية معتبرة متكونة من عناصر «خطيرة للغاية» تنشط بشمال مالي. و من جهة اخرى أعرب عن قناعته بأن تجند المجتمع الدولي إلى جانب مالي سيساهم في «تفعيل المسار السياسي بين الماليين لتسوية بشكل دائم المشاكل التي يواجهها هذا البلد كما أنها ستفضل المصالحة بين كل أبناء مالي في ظل احترام الوحدة و السيادة الترابية للبلد». ويتزامن ذلك، مع تأكيد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة الخاص في ليبيا طارق متري وجود جهة أممية متخصصة تراقب حظر السلاح -من وإلى ليبيا- مشيرا إلى انه والعاملين في بعثة الأممالمتحدة يتخذون الإحتياطات اللازمة ضد أي هجوم قد يتعرضون له. وشدد متري إنه والعاملين في بعثة الأممالمتحدة للدعم «أنسميل» يتخذون الإحتياطات اللازمة ضد أي هجوم قد يتعرضون له كما أن الشرطة تفعل ما في وسعها لحمايتهم. و جاء ذلك ردا على سؤال حول كيفية درء الخطر الذي يواجهونه في ليبيا خاصة بعد الهجوم الذي تعرضت له إحدى مركبات البعثة والإنفجار الذي وقع في المرفق الذي كان من المفترض أن يصبح مقر الأممالمتحدة في ليبيا. وقال طارق متري عن التكلفة التي تكبدتها الأممالمتحدة لإصلاح المرفق المذكور فأجاب»لقد فضل سلفي خيار الإنتقال إلى هناك دون تحديد وقت معين ولكن عند وصولي زرت المكان وقررت الوثوق بحدسي إذ شعرت أنه ليس مكانا جيدا للعمل وهذا هو المكان الذي وجدت فيه العبوة الناسفة وهو مبنى منحته الحكومة الليبية لتستخدمه الأممالمتحدة ولم يكن من الممكن استخدامه كما هو كان يجب ترميمه و قد أنجزت الكثير من أعمال الترميم قبل وصولي وهذا قد كلف المال بالطبع ولكنني لن أتمكن من إعطائكم رقما محددا». وذكرممثل الأمين العام أن البعثة تقوم بعمل إستشاري يومي لمساعدة السلطات الليبية على تعزيز قدرات أجهزتها العسكرية والأمنية. في السياق ذاته، كشفت الأممالمتحدة عن نزوح ما يقرب من 380 ألف شخص من شمال مالي منذ بدء الصراع قبل عام. وهذا العدد يتضمن 230 ألف نازح داخلي وأكثر من 150 ألف شخص يعيشون كلاجئين في موريتانيا والنيجر وبوركينافاسو والجزائر». وأوضح مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين أن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فلتمان مثل المنظمة الأممية في مؤتمر المانحين لمالي الذي استضافته العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. بينما تسعى مفوضية الأممالمتحدة لشؤون اللاجئين لتجهز نفسها لتوفير مساعدة للعودة الوشيكة المحتملة لأكثر من 300 ألف نازح بسبب الصراع الدائر في شمال مالي. إستعادة كيدال .. من جهة أخرى، استعادت القوات الفرنسية مدينة «كيدال» التي كانت تحت سيطرة الجماعات الارهابية منذ مارس الماضي بعد انتشار القوات الفرنسية في مطار البلدة لتكون بذلك آخر المعاقل التي يخسرها المتمردون بعد «غاو» و «تمبكتو». وماتزال العمليات في»كيدال» مستمرة» حاليا حيث بدا منذ الليلة الماضية و في ساعة متاخرة انتشار القوات الفرنسية و طائراتها المروحية. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن» تقدما لافتا تم تحقيقه لكن لا يعني ذلك أن الخطر قد زال»مضيفا ان مالي» في حاجة ماسة إلى انتخابات ذات مصداقية بهدف إحلال السلام فيها .و اكد متحدث باسم الحركة الوطنية «لتحرير أزاواد» ان مقاتليها دخلوا البلدة ولم يجدوا فيها مسلحين مشيرا الى وجود طائرات التي حطت في مطار»كيدال» وان» مروحيات تحلق في سماء البلدة». و كانت الحركة الوطنية» لتحرير أزواد» قد ابدت رغبتها في التعاون مع الفرنسيين «للقضاء على المجموعات الإرهابية» في الشمال لكنها قالت إنها «لن تسمح» بعودة الجيش المالي الذي اتهمته «بارتكاب جرائم ضد المدنيين». مشاركة بريطانية بعد تردد من ناحية أخرى تستعد بريطانيا لنشر نحو 330 جنديا في مالي وغرب أفريقيا لدعم القوات للفرنسية حسبما أعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. ويضم هؤلاء ما يصل إلى 40 مستشارا عسكريا سيقومون بتدريب قوات الحكومة المالية و200 جندي بريطاني سيتم إرسالهم إلى دول أفريقية مجاورة أيضا للمساعدة في تدريب الجيش المالي. وقال وزير الدفاع في حكومة الظل البريطانية جيم ميرفي إن هناك مخاوف بشأن «توسع المهمة» البريطانية هناك مضيفا ان التزام بريطانيا إزاء مالي دفع بها الى توفير طائرتي لنقل القوات الفرنسية»مضيفا ان «المدربين البريطانيين قد لا يكونون قتاليين لكن هذا لا يعني أنها ليست بدون خطورة». و يرى محللون عسكريون إن الدعم الأولي لبريطانيا كان قصير الأمد لكن عرضها الأخير لمساعدة الفرنسيين يمثل «خطة ذات مدى أطول بكثير«مشيرين الى ان الأمر»قد يستغرق سنوات لكي تتمكن القوات البريطانية من اضفاء تحسين على اداء الجيش المالي الهش».