تشوشت أفكار الحاضرين بمحكمة الجنايات نهار أمس أثناء السماع لأقوال أربعة متهمين متابعين بجناية التزوير وترويج عملة وطنية مزورة فبين الشعوذة والأراضي الزراعية التي تقذف كنوزا إحتار الجالسون بالقاعة وكانت البداية مع استجواب المتهم الأول (خ.ن) البالغ من العمر خمسة وأربعين عاما الذي نفى الجرم المتابع به مؤكدا بأنه هو من إكتشف أمر عصابة التزوير وكان سيبلغ الدرك إلا أن ذات المصالح باغتته بإلقاء القبض عليه أما عن الأوراق النقدية المضبوطة لديه والمقدرة قيمتها بحوالي مليون سنتيم فقد سرد المتهم قصة لم يستوعبها الحضور وكذلك الهيئة القضائية حيث قال في تصريحاته نهار أمس أن المتهم الثاني (ب.ف) البالغ من العمر أربعين عاما ينشط في أعمال الشعوذة وقد طلب منه مبلغا ماليا لشراء عقاقير بغية إستخراج كنز مدفون داخل أرض زراعية بمنطقة بوثلجة وأمام قدرة الإقناع التي يمتاز بها المشعوذ وافق المتهم على إعطائه مبالغ مالية على ثلاث دفعات قدرت ب اثني عشر مليون سنتيم حيث كان المشعوذ يقوم بتبخير مساحة من هذه القطعة الأرضية على حد قوله مبررا مصدر الأموال التي ضبطت بحوزته و المقدرة بمليون سنتيم و التي أرجعها إلى عصابة مختصة تتمركز بمنطقة العلمة وتتعامل مع المشعوذ الذي ينحدر من ولاية سطيف و استقر بولاية الطارف و الذي رد له جزءا من هذا المبلغ في حين أنه فصرح أمام قاضي التحقيق و مصالح الدرك بأن المشعوذ رد له مبلغ ثمانية ملايين سنتيم وعن علاقة المتهم الثالث بقضية (م.ل.م)البالغ من العمر اثنين و ثلاثين عاما صرح المتهم الأول بأنه أراد إقحامه في القضية للثأر منه لأنه لم يرد له مبلغا قد اقترضه منه و عندما وقف المتهم الثاني أمام القاضي نفى أقوال المتهم الأول مشيرا بأنه لا يعمل راق لكنه يؤم المصلين فقط و يعمل بناء وميكانيكيا في آن واحد نافيا علاقته بأية عصابة تنشط في مجال تزوير الأوراق النقدية وهو ما صرح به المتهمان الثالث و الرابع اللذان نفيا علاقتهما بعصابة تزوير العملة منكرين عملية ترويح المبالغ المالية المضبوطة المقدرة بحوالي عشرة ملايين سنتيم على مستوى ولاية عنابة .وبعد المرافعات ودخول الهيئة القضائية إلى قاعة المشورة أعلن رئيس الجلسة عن إدانة المتهم الأول بسبع سنوات سجنا نافذا رفقة المتهم الثاني الذي اتهمه السابق بالشعوذة علما بأنهما مسبوقان فيما أدين المتهمان الثالث والرابع بأربع سنوات سجنا نافذا .