أصدرت مساء امس محكمة باتنة الإبتدائية بقسم الجنح أحكاما متفاوتة في حق 08 متهمين تورطوا في قضية فساد راح ضحيتها 554 مواطنا كان أملهم الوحيد الحصول على مسكن لعائلاتهم قبل اصطدامهم بضياع أموالهم حيث أدين المرقي العقاري «ج.فاروق» بحكم غيابي قضى بسجنه لمدة 10 سنوات ،فيما سلطت عقوبة السجن لمدة 04 سنوات في حق محاسب هذه الوكالة العقارية المدعو «م صلاح الدين»، كما صدر حكم الحبس لمدة سنتين في حق المتهم «ز.زين الدين» ،و حكم الحبس لمدة 06 أشهر في حق مدير الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط وكالة حي النصر بباتنة المسمى «ح.فيصل» وذلك رفقة الموظف «ت.كمال» في وقت استفاد فيه مهندس و سكرتيرتين من حكم البراءة لعدم وجود أدلة كافية لإدانتهم ،حيث توبع المتهم الرئيسي بجنحة النصب والاحتيال و إصدار شيكات بدون رصيد في حين توبع البقية بالمشاركة في النصب والاحتيال احتال على 554 ضحية أوهمها بإنجاز سكنات ببلدية تازولت حيثيات القضية تعود الى بداية شهر ماي المنصرم عندما تقدم 554 ضحية من مختلف بلديات الولاية بشكوى لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة باتنة الابتدائية مفادها تعرضهم للنصب و الاحتيال من طرف المتهم السالف الذكر ،حيث سلموه مبالغ مالية متفاوتة يفوق مجملها 30 مليار سنتيم وذلك مقابل سكنات ستسلم لهم بطريق بلدية تازولت اتضح فيما بعد أنها وهمية و لا أساس لها من الصحة ،باستثناء تلك التي شيدت بحي كشيدة المتهم تصدر في حقه مذكرة توقيف دولية يذكر أن المعني قد صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية و لا يزال في حالة فرار دون أن يعلم الضحايا مكان تواجده مشددين على ضرورة الإسراع في توقيفه لاسترجاع حقوقهم الضائعة بسببه و جددوا مناشدتهم السلطات المعنية في إشارة منهم لوزارة العدل للتدخل العاجل قصد القبض عليه لأن القضية هي قضية رأي عام .