سيتم إعادة أشغال الجمعيتين العامة العادية و الانتخابية للاتحادية الجزائرية لكرة اليد من جل إيجاد حل «للأزمة العميقة» التي تجتازها كرة اليد الجزائرية منذ أكثر من عامين, حسبما علم لدى اللجنة الاولمبية الجزائرية.واتخذ هذا القرار عقب جلسة العمل التي جمعت رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية مصطفى براف و رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد حسن مصطفى أول أمس بمدينة بال السويسرية.»و يقتضي الاتفاق المبرم بين الهيئتين تنظيم جمعية عادية في مرحلة أولى من أجل مطابقة قوانين الاتحادية الجزائرية مع قوانين الهيئة العالمية, ثم جمعية انتخابية تتولى تعيين منتخبين جدد مع اعتبار أنه يجب السماح لكل أعضاء الجمعية العامة بالترشح دون تدخل أي طرف كان».وصرح براف بعد لقائه برئيس الاتحاد الدولي :» في هذه القضية لم نقم سوى بالدفاع عن مصالح الرياضة الجزائرية بصفة عامة و كرة اليد بصفة خاصة لأنه من صالحنا أن تستعيد هذه العائلة الكبيرة التي قدمت الكثير للحركة الرياضية الوطنية و الرأي العام الرياضي مجدها وهدوءها»وأضاف يقول:» اعتقد أنه حان الوقت للتحلي بالحكمة و ترك العائلة الكبيرة تعبر عن أرائها بكل حرية و سيادة في إطار احترام القوانين الوطنية التي يجب أن تكون مطابقة للنصوص الدولية».وعبر رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية عن ثقته في الجمعية العامة للاتحادية و مسؤولي السلطات العمومية العازمة على الدفاع عن مصالح الرياضة الجزائرية. للتذكير فإن الاتحاد الدولي لكرة اليد كان قد بعث بمراسلة للجنة الاولمبية الجزائرية يحيط فيها علما بأنه لا يعترف بالمكتب الفيدرالي الجديد الذي يرأسه درواز المنتخب يوم 14 مارس المنصرم, مانحا مهلة مدتها 3 أشهر لتنظيم جمعية عامة انتخابية جديدة.