أكد مساء أمس محتجون من المقصيين من الاستفادة بسكنات اجتماعية ببلدية المحمل 7 كلم شرق عاصمة الولاية خنشلة أن مسؤولا بالولاية قد استقبل ممثلين عنهم صباح أمس وعقد معهم اجتماعا مطولا استمع فيه إلى انشغالاتهم والى ظروف إقصائهم وتعويضهم بأشخاص آخرين يعدون أحسن منهم في الوضع الاجتماعي حسبهم ووعدهم بمنحهم الأولوية في الاستفادة من السكنات الريفية المجمعة التي تمت برمجة مشروع لانجاز 440 سكنا منها غضون سنة 2013 الحالية وما بعدها، وأضاف أن قائمة اسمية سيعدها خصيصا لهم يتم تقديمها إلى والي الولاية للتأشير عليها بالقبول والأولوية من أجل ضمان حقهم في الاستفادة اللاحقة من سكنات المجمع الريفي مباشرة، خاصة وأن ملفاتهم تحظى بالقبول كون اغلبهم في وضعية مزرية حقيقية جراء انعدام السكن. هذا وكان هؤلاء المحتجون الذي يتراوح عددهم بين 40 و50 فردا قد حاصروا صباح أمس البوابة الرئيسية للولاية مهددين بالاعتصام وعدم المغادرة إلى حين استقبالهم من قبل والي الولاية لإعادة النظر في مطلبهم الخاص بإقصائهم من الاستفادة بسكن اجتماعي ضمن السكنات الموزعة أخيرا ببلدية المحمل. ومن أجل إعادة النظر في قضيتهم تم استقبالهم من طرف مسؤول بالولاية الذي استمع إلى انشغالاتهم وتعهد لهم بمنحهم الأولوية في الاستفادة لاحقا، خاصة وأن عديد المشاريع تخص السكن قد تمت برمجتها على مستوى البلدية أهمها 1200 سكن اجتماعي إيجاري، 440 سكنا ريفيا مجمعا وغيرها ، وقد تساءل بعض من هؤلاء عن تناقض السلطات التي تقول بأنها حذف استفاداتهم كانت بسبب مانع قانوني بينما تقول اليوم بأنها ستمنحهم سكنات في الوقت القريب فلماذا تم إقصاؤهم من قائمة أمس لتتعهد لهم السلطات بإعادتهم غدا مما يدل حسبهم على أن هذه السلطات ظلمتهم ومنحت السكنات لغير مستحقيها.