قررت الحكومة تشديد إجراءات تحويل النقد الأجنبي إلى الخارج لمواجهة ما سمي بنزيف العملة الصعبة وقد ارسل الوزير الاول عبد المالك سلال مذكرة إلى وزير المالية كريم جودي طالبه فيها باتخاذ إجراءات لوضح حد للتحويلات غير الشرعية للعملة الصعبة نحو الخارج بالخصوص عن طريق الجهاز الخاص بالكشف عن مخالفات الصرف. وأشارت المصادر المذكرة إلى أن الأموال الضخمة التي حولت العام 2012 وفي النصف الأول من 2013 قد أثارت انشغال الحكومة بسبب تأثيرها سلبا على إحتياطات الصرف للبلاد. وقد خول عبد المالك سلال وزير المالية كل السلطات للتصدي للمؤسسات والمستوردين الذين يحولون العملات الصعبة إلى الخارج بصفة غير قانونية. ولهذا الغرض طلب سلال من جودي «اتخاذ كل الإجراءات التي ترونها مفيدة قصد تعزيز جهاز المراقبة والكشف عن مخالفات الصرف لاسيما من خلال دعم الوسائل البشرية والمادية لمصالح الجمارك». والى حد الأشهر الخمسة الأولي فقط من 2013 قامت الجزائر بتحويل 30.448 مليار دولار أمريكي نحو الخارج أي بزيادة بنسبة 12.7 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من 2012 التي بلغت فيها 26.76 مليار دولار.وقد اتخذت الحكومة هذه الإجراءات عقب التقرير المشترك الذي رفعته وزارة المالية وبنك الجزائر يتضمن مخالفات الصرف ومحذرا من خطورة هذا التهريب الذي يمس بالتجارة الخارجية للجزائر. ومنذ 2012 توالت عمليات التهريب في الجزائر تورطت فيها مؤسسات وطنية وأجنبية قامت بتضخيم فواتير وارداتها لتحويل العملات إلى الخارج منها قضية المخبر الصحي الفرنسي «سانوفي افنتيس الجزائر» الذي أدين في 2012 بتهمة تضخيم الواردات.
