أجلت محكمة عنابة الفصل في القضية الجديدة التي رفعها نقابيو مؤسسة «بريد الجزائر» ضد الاتحاد المحلي، حيث سينطق بالحكم يوم 18 نوفمبر المقبل، واتخذت العدالة هذا القرار في جلسة، أمس، التي حضرها النقابيون فيما غاب عنها ممثلو الاتحاد المحلي وعلى وجه الخصوص الأمين العام المعني المباشر بالدعوة، التي رفعت، قبل أكثر من أسبوع، بعد رفض الاتحاد المحلي الامتثال للأحكام القضائية التي جاءت لصالح النقابيين، الذين يطالبون بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ مالي قدره 5 ملايين سنتيم لكل واحد من المدعين الثلاث، عن كل يوم تأخير لتنفيذ أحكام العدالة وذلك ابتداء من تاريخ ال 10 من سبتمبر وإلى غاية تنفيذ الحكم. ما تجدر الإشارة إليه أن الأمين العام للاتحاد المحلي رفض الامتثال للحكم القضائي النهائي الذي يجبره على إعادة 3 نقابيين ليكونوا على رأس الفرع النقابي ل «بريد الجزائر»، بعد استبعادهم عام 2012 بطريقة رأت المحكمة بأنها ليست قانونية. وليد هري
