أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة، أن الدبلوماسيين الجزائريين المحتجزين بمالي «أحياء يرزقون» معربا عن آماله في أن لا تطول مدة إحتجازهم وأن «يطلق صراحهم في أقرب الآجال». و أوضح لعمامرة في ندوة صحفية نشطها مع نظيره المالي زهابي ولد سيدي محمد، امس، مقر وزارة الخارجية، أن «تحرير هؤلاء الرهائن حدث أساسي و يحظى بأولوية العمل الجزائري» مشيرا إلى أن «التشاور مع عدد من الأشقاء داخل و خارج مالي متواصل»، و أعرب الوزير عن أمله بأن تكلل هذه الجهود ب»النجاح في أقرب وقت ممكن»، و يذكر أن القنصل و معاوينه قد اختطفوا يوم 5 أفريل 2012 من مقر القنصلية الجزائرية بقاو شمال مالي و تاتي هذه التطمينات من مسؤول الدبلوماسية الجزائري رمطان لعمامرة، بعد تواتر معلومات مفادها أن التفاوض لإطلاق سراح الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين من قنصلية غاو في شمال مالي في أفريل 2012 «يوجد في مراحل متقدمة،وقالت مراجع اعلامية موريتانية قبل ايام بأن المفاوضات تتم عبر وسيطين هما محمد ولد أحمد دي الملقب بالروجي والشريف ولد الطاهر، وهما من قبيلة الأمهار التي ينتمي إليها غالبية المؤسّسين في حركة «التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا» التي تبنت عملية اختطاف الرهائن الجزائريين. ونقلت وكالة الأخبار الموريتانية، عن مصادر وصفتها بالخاصة، أن المفاوضات بين الحكومة الجزائرية وحركة التوحيد والجهاد تشهد «تقدما معتبرا»، وأشارت إلى أن العملية «تتم عبر وسطاء ينتمون لإحدى قبائل العربية المنتشرة في أزواد». وحسب المصدر نفسه، فإن المفاوضات هذه المرة توصف ب»الجدية»، وقد دخلت مراحل متقدمة جدا من التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المختطفين. ويقود المفاوضات، من جانب الخاطفين، وسيطان، يدعى أحدهما محمد ولد أحمد دي الملقب بالروجي والثاني يسمى الشريف ولد الطاهر، وهما من قبيلة الأمهار، والتي ينتمي إليها غالبية المؤسسين في حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا. من جانبه أكد أكد وزير الشؤون الخارجية المالي زهابي ولد سيدي وجود «تفاهم تام» بين الجزائرومالي في مجال الأمن الإقليمي. و صرح زهابي أن هناك «تفاهم تام بين الجزائرومالي حول ما ينبغي فعله لرفع التحديات المشتركة في مجال الأمن و التعاون الإقليمي». و أضاف «عملنا مع إخواننا الجزائريين حول عدة مسائل ذات الاهتمام المشترك لا سيما الأمن في الحدود وبعث التعاون الثنائي».