أصدرت مساء امس محكمة الجنح بالمسيلة حكما بسنتين سجنا نافذا في حق كل من وكيل الجمهورية وسكرتيرته المزيفين رفقة شريكهما بالحبس لمدة سنتين بتهمة انتحال صفة وكذا النصب والاحتيال فيما كانت طلبات النيابة العامة بعقوبة 05 سنوات سجنا في حق المتهمين تعود وقائع القضية إلى الشهر الفارط حيث عالجت مصالح الأمن الحضري الثاني بالمسيلة التي تلقت شكوى رسمية من طرف مسير شركة للنقل البري للبضائع عن تعرضه للنصب و سلب مبلغ مالي قدر ب30مليون سنتيم أين باشرت ذات المصالح تحريات التي توصلت إلى المتهمين و توقيفهم حيث تبين أن العصابة تقيم في ولاية خنشلة حيث أن الفتاة التي انتحلت صفة سكرتيرة وكيل الجمهورية لمحكمة المسيلة فيما كان شريكها الذي يلعب دور وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة أما شريكهما صاحب الحساب البريدي إذ قامت بربط العديد من الاتصالات بالادارة والنقل بولاية المسيلة حيث أوصلاها إلى مسير شركة النقل البري للبضائع حيث تحدثت إليه على أساس أنها سكرتيرة وكيل الجمهورية لدى محكمة المسيلة قبل أن توصله بشريكها وكيل الجمهورية المزيف حيث تحدث إليه واعدا إياه بتقديم تسهيلات كثيرة ليها تفه ويطلب منه نقل أثاث عائلة من ولاية خنشلة إلى ولاية تبسة فوافق الضحية على الفور قبل أن يبلغه أن الذين كان من المفروض ان ينقلهم قد تعرضوا لسرقة أموالهم كافة طالبا منه صب مبلغ 30مليون سنتيم في الحساب البريدي لشريكهما الثالث في المقابل يكون التفاهم على الحساب الكلي في لحظة إنهاء المهمة وهو ما جعل الضحية يقوم بصب المبلغ المالي في الحساب البريدي قبل أن تقوم العصابة بإغلاق الهاتف المحمول وكان الضحية يحاول الاتصال لكن دون جدوى ليرفع شكوى لدى مصالح الأمن الحضري الثاني التي توصلت الي الفاعلين فيما تم تقديمهم امام وكيل الجمهورية لدي محكمة المسيلة بتهمة انتحال صفة والنصب والاحتيال