وضعت مصالح الدرك الوطني حدّا لنشاط عصابة تتكون من خمسة أفراد تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 61 سنة ينشطون عبر إقليم ولايات تيبازة، البليدة، العاصمة وولاية عين الدفلى وكلهم مسبوقين قضائيا في قضايا التزوير واستعمال المزور، إصدار شيك بدون رصيد، المشاركة في النصب والاحتيال وتكوين جمعية أشرار، يتعاملون مع الضحايا بهويات ووثائق مزيفة مع إصدار شيكات بدون رصيد من اجل الإيقاع بهم. تعود حيثيات القضية عندما وردت معلومات إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة مفادها وجود شخص يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين خاصة التجار والمقاولين عبر عدة بلديات من ولاية تيبازة، حيث تمّ مباشرة فتح تحقيق في القضية، أين تمّ تحديد هوية الشخص الأول وتوقيفه ويتعلق الأمر بالمسمى »ف.ع« الذي أكّد بأنه متورط مع أربعة شركاء آخرين، وأنّ نشاطهم يمتدّ إلى ولايتي البليدة وعين الدفلى. وعلى إثر ذلك تم تكثيف التحريات أين تم التوصل إلى أحد الضحايا، وهو صاحب شركة خاصة ببيع كل أنواع الحديد المتعلقة بالبناء الكائن مقرها بمنطقة النشاط بوينان بولاية البليدة، وبعد الاتصال بالضحية المذكور سابقا أكدا أنه فعلا تعرّض إلى عملية نصب واحتيال وإصدار صك بدون رصيد وانتحال صفة من طرف المشتبه فيه »ف. ع«. من خلال التحريات المعمّقة والتحقيق مع المشتبه فيهم تعرف الدركيون على ضحايا آخرين ويتعلق الأمر بالمسمى »م. م« صاحب محل أجهزة كهرومنزلية بولاية تيبازة، كما نصب على شركة الزّفت الكائن مقرها ببلدية الشبلي بولاية البليدة والمسمى »م. ر« مالك لشركة بيع مواد البناء المختلفة الكائن مقرها بولاية البليدة والمسمى »ل. ح« مالك لشركة مواد الخرسانة الكائن مقرها بوادي العلايق بولاية البليدة وتاجر آخر بعين الدفلى. العصابة تتكون من خمسة أفراد تتراوح أعمارهم بين 35 إلى 61 سنة ينشطون عبر إقليم ولايات تيبازة، البليدة، العاصمة وولاية عين الدفلى وكلهم مسبوقين قضائيا في قضايا التزوير واستعمال المزور، إصدار شيك بدون رصيد، المشاركة في النصب والاحتيال وتكوين جمعية أشرار. أفراد العصابة يتعاملون مع الضحايا بهويات ووثائق مزيفة مع إصدار شيكات بدون رصيد من اجل الإيقاع بهم، حيث قدر المبلغ المالي الذي تم سلبه من الضحايا حوالي800 مليون سنتيم. تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتيبازة من توقيف جميع أفراد العصابة واسترجاع بضاعة قدر ثمنها بحوالي 400 مليون سنتيم تتمثل في أدوات وأجهزة كهرومنزلية ومواد البناء وكذلك تم استرجاع وحجز السيارتين المستعملتين في الجريمة، ليتمّ تقديم الأشخاص الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجوط حيث أودعهم الحبس.