دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، بضروة تحويل جهاز الشرطة من «تنظيم عسكري إلى تنظيم مدني»، و اتهمت الرابطة الشرطة بممارسة التعذيب أخذ الاعترافات على الموقوفين كرها، و دعت إلى إنشاء نقابة مستقلة تعنى بشؤون منتسبي الجهاز. هاجم رئيس الرابطة حسين دبوز، آليات عمل الشرطة، رغم خضوعه لوصاية وزارة الداخلية، و تحدت عن شواهد تجعل الشرطة مؤسسة عسكرية ، و قال في يوم دراسي أمس بمقر دار النقابات بباب الزوار في العاصمة» وصول لواء إلى منصب المدير العام للأمن الوطني هو دليل على أن الشرطة تنظيم عسكري و ليس مدنيا، و أنها وفق التقاليد مسيرة وفق نظام عسكري»، كما أعاب المتحدث القسم الرسمي للشرطة و المتضمن «أن أكون مخلصا لوطني، و أقوم بواجبي بأمانة و صدق، و ملتزما بالسر المهني، و حريصا على سيادة القانون، و جادا في المحافظة على أمن البلد» دون الإشارة إلى حماية المواطن، و الدفاع عن الوطن و هي مهمة حصرية للجيش، انتقد المتحدث آليات تعامل الشرطة مع المواطنين خاصة في التظاهرات و التجمعات، الأمر الذي يجعل الشرطة أداة قمع للمواطن لا أداة حماية له. و هاجم كذلك الضغط الممارس على رجل الشرطة من قبل المسؤولين، الأمر الذي يفسر ارتفاع حالات الانتحار في صفوف منتسبي البذلة الزرقاء، و كشف عن تسجيل أربع حالات انتحار أو محاولات انتحار منذ بداية السنة. و اقترح المشاركون في اليوم الدراسي، كما هو الحال مع رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، إنشاء نقابة مستقلة خاصة بهم، للدافع عن حقوقهم، و تفادي الضغط الممارس عليهم، و طالب بإدخال مراجعات على قانون العقوبات الإدارية، و إتاحة الفرصة للشرطي بالسفر دون رخصة، و إلغاء التحقيقات قبل الزواج، و الحق في ممارسة الشعائر الدينية، و إخضاع الأوامر و التعليمات إلى إجراءات قانونية خاصة وأن كل ما سبق مقتبس من مدونة رجال الأمن في تونس.