اسيا شلبي صدر حكم محكمة الجنح بسوق أهراس في جلستها المنعقدة أول أمس في حق ستة موظفين بمؤسسة سونلغاز, على خلفية تورطهم في قضية اختلاس أموال عمومية, هذه القضية التي تفجرت شهر جوان الفارط على إثر شكوى تقدمت بها مديرية سونلغاز أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس, تفيد بوجود ثغرة مالية بلغت 200 مليون دج، أين باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية عملية التحقيق ليتم توجيه تهمة اختلاس أموال عمومية و النصب و الإحتيال وإساءة استغلال الوظيفة إلى أربعة متهمين ، حيث تم إيداع شخصين رهن الحبس المؤقت فيما وضع اثنان تحت إلتزامات الرقابة القضائية، ليتواصل التحقيق تعيين خبير من طرف المحكمة و تم تحديد شخصين متورطين من بينهم موظفة ليتابع الجميع بنفس التهم ، و تبين أن المتورطين قاموا باستغلال الأرقام السرية للإعلام الآلي بالمؤسسة وقاموا بتسديد عديد الفواتير بطريقة غير شرعية، فيما تم الاحتيال على عديد الضحايا وإيهامهم بأن الفاتورات مسددة لكنها عكس ذلك، حيث التمس ممثل الحق العام عقوبة 8 سنوات وغرامة قدرها مليون دج في حق كل من “ ز ت ، ن ك، ق ش، ب ر« فيما التمس عامين حبسا نافذا ونفس الغرامة بالنسبة لكل من “ ص أو د م«, لتنطق هيئة المحكمة بأحكامها بعد أن استبدلت تهمة المتهم (ص,و) من جنحة اختلاس وإساءة استعمال الوظيفة إلى جنحة الإهمال المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية وإدانته بعام حبسا نافذا وعام حبسا موقوف النفاذ أما المتهمة (د,م) فاستفادت من البراءة, فيما أدين كل من المتهم (ز,ت), (ن,ك), (ق,ب) و (ب,ع,ر) بخمس سنوات حبسا نافذا وحرمان المتهمين الخمسة من ممارسة حقوقهم المدنية وإلزام الطرف المدني بالتضامن بتعويض قدره 500 ألف دج .