إدانة خمسة موظفين ب 5 سنوات سجنا نافذا أدانت محكمة الجنح بسوق أهراس في جلستها المنعقدة أمس الأول خمسة موظفين بمؤسسة سونلغاز بأحكام متفاوتة، على خلفية تورطهم في قضية اختلاس أموال عمومية ،حيث أدين المتهمون (ز/ ت) ،(ن / ك)، (ق/ ب) و (ب ع ر) بخمس سنوات حبسا نافذا و استبدلت تهمة المتهم (ص/ و) من جنحة اختلاس وإساءة استعمال الوظيفة إلى جنحة الإهمال المؤدي إلى اختلاس أموال عمومية وأدانته بعقوبة عامين حبسا نصفها نافذ و آخر موقوف النفاذ، وحرمان المتهمين الخمسة من ممارسة حقوقهم المدنية وإلزام الطرف المدني بالتضامن بتعويض قدره 500 ألف دج . أما المتهمة (د/ م) استفادت من البراءة ،حيث التمس ممثل الحق العام عقوبة ثماني سنوات وغرامة قدرها مليون دج في حق كل من " ز ت / ن ك/ ق ش/ ب ر"، فيما التمس عامين حبسا نافذا ونفس الغرامة بالنسبة لكل من " ص أ و د م . تفاصيل القضية تعود إلى شهر جوان المنصرم ، حيث تقدمت المؤسسة بشكوى حول عملية اختلاس أموال عمومية ،بعد أن تقدم أحد الزبائن إلى الوكالة التجارية الكائنة بنهج جيش التحرير بعاصمة الولاية ، طالبا من هذه الأخيرة التأكد من تسديد الفاتورة المتعلقة باستهلاك الكهرباء والغاز الخاصة بوالده من قبل أحد الأعوان العاملين بالمديرية والذي سلمه المبلغ المستحق ،إلا أنه تبين أن وصل التسديد المقدم من طرفه مزور وغير مطابق للوصولات المعمول بها. وعليه باشرت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التحقيق وتبين أن المتورطين موظفين يعملون بالمؤسسة ،حيث يقومون باستعمال الرموز السرية الشخصية الخاصة بنظام الإعلام الآلي قصد تسوية عدة فواتير للزبائن بطرق احتيالية ،وهذا على حساب الشركة في الفترة الممتدة بين 2011 و 2012 ،بحيث تظهر هذه الفواتير مسددة في نظام التسيير الخاص بالزبائن ،بينما لم تدخل هذه المبالغ إلى صندوق الشركة وبعد التدقيق في الحسابات تم اكتشاف ثغرة مالية بمبلغ 2080602.42 دج أي أزيد من(208 ملايين سنتيم) ليصل عدد الزبائن الضحايا الذين تم التحايل عليهم 100 شخص .
