طلب رئيس مجلس الشعب المصري محمد سعد الكتاتني، القيادي في حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي لحركة »الإخوان المسلمين«، من يريدون المشاركة في كتابة الدستور إلى تسجيل أسمائهم لدى الأمانة العامة لمجلس الشعب، وحدّد آخر أجل لذلك قبل الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، اليوم، حيث تمثل تلك الخطوات إشارة إلى حلّ خلافات استمرت أسابيع بشأن تشكيل الجمعية. ويقضي الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد، شهر مارس من العام الماضي، بأن يشكّل الأعضاء المنتخبون في مجلسي الشعب والشورى الجمعية التأسيسية التي تتكون من 100 عضو، وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعا أوّل أمس الأعضاء المنتخبين في البرلمان إلى اجتماع يوم الثلاثاء المقبل لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية الجديدة، وسط ضرورة ملحّة لوضع دستور جديد يحدد سلطات الرئيس المقبل لمصر والذي سينتخب في جولة إعادة هذا الشهر بعد الجولة الأولى التي أجريت الشهر الماضي، بينما قال أسامة ياسين الذي مثل حزب الحرية والعدالة في اجتماع يوم الخميس، إن الجمعية التأسيسية ستضم ستة أعضاء من القضاة وتسعة من خبراء القانون والدستور وخمسة من علماء الأزهر وأربعة من رجال الدين المسيحي وسبعة من النقابات المهنية وستة من الاتحادات النوعية و39 من الأحزاب و21 من الشخصيات العامة، علما أنّ حكما قضى في وقت سابق بحل الجمعية التأسيسية السابقة، استنادا إلى ما قالت المحكمة إنه تفسير خاطئ لنص في الإعلان الدستوري السابق وكلّف الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورى بانتخاب الجمعية التأسيسية. وفي أول رد على تصريحات مرشح الرئاسة أحمد شفيق، قال القيادي بحزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، حلمي الجزار، إن شفيق لم يجد في جعبته سهاما إلا أن يهاجم جماعة الإخوان المسلمين، وأنّ شفيق يناقض نفسه بالقول إنه سيبقي على ميدان التحرير وميادين مصر ساحة حرة وآمنة للتعبير، بعد أن هدد من قبل بالتعامل بقوة وحزم مع من يتظاهر في ميدان التحرير، ونفى القيادي بالإخوان نيتهم بيع قناة السويس، قائلا إن الأخيرة ومثل أيّ شبر في مصر ليس معروض للبيع. وحول ما قاله شفيق من أن الإخوان يريدون شبابا خانعا، قال الجزار إن ذلك الشباب هو من شارك بالثورة وضحى بنفسه من أجل مصر وحمى ميدان التحرير في موقعة الجمل التي كان يديرها شفيق من وراء ستار، وأنّ الأيّام سوف تثبت من الذي قتل المتظاهرين ومن الذي قدم الشهداء،وأشار الجزار إلى أن الإخوان عقدوا تحالفا مع أكثر من أربعين حزبا قبيل الانتخابات البرلمانية وقدموا وثيقة التحالف الديمقراطي من أجل مصر، كما اتفقوا الخميس مع القوى السياسية على معايير تشكيل لجنة صياغة الدستور، في الوقت الذي كان شفيق شاهدا على بيع الغاز المصري لإسرائيل بثمن بخس في عهد مبارك، حسبه. يذكر أن الفريق أحمد شفيق مرشح الرئاسة المصرية في الدورة الثانية، كان شن هجوما حادا على جماعة الإخوان المسلمين ومنافسه في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المصرية محمد مرسي، وقال شفيق في مؤتمر صحفي له إن الإخوان يفرقون بين المصري المسلم والمصري المسيحي، وحملهم مسؤولية قتل شباب الثورة قائلا إن أولئك هم الذين قتلوا إخواننا وأبناءنا، مضيفا أن مرسي لم يكن أبدا مرشح الثورة، بل هو يتاجر باسمها كما تاجر باسم الدين، وراح يتهم الإخوان أيضا بأنهم اقتحموا سجون مصر وقت الثورة بالتعاون مع قوى خارجية، وأطلقوا سراح المجرمين والبلطجية منها ليتمكنوا من سرقة الثورة، وهو ما أدلى به الهاربون من السجون فى الصحف المصرية، يقول شفيق. على صعيد آخر، قرّرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، عقد جلسة محاكمة 24 متهما من أعضاء الحزب الوطني المُحَلّ، والمتهمين بالتحريض على قتل المتظاهرين فى شهر فيفري من العام الماضي، والمعروفة إعلاميا ب»موقعة الجمل«، لجلسة اليوم لسماع شهادة الإعلامي خيري رمضان والإعلامي توفيق عكاشة، والإعلامي ياسر علي، فيما تمّ تحديد جلسة تعقد غدا لسماع شهادة كل اللواء حسن الرويني عضو المجلس العسكري وأحمد شفيق مرشح رئاسة الجمهورية ويوم 12 من نفس الشهر لسماع شهادة كل من الداعية الإسلامي صفوت حجازي والدكتور محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة. جدير بالذكر، أنّ عملية اقتراع الناخبين المصريين بالخارج لجولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، انتهت مساء أمس، لتبدأ عملية فرز الأصوات داخل مقار السفارات والقنصليات المصرية، وذلك بعد أن جرت عملية الاقتراع على مدى أسبوع. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الوزير المفوض عمرو رشدي، أن عدد المصريين المغتربين الذين أدلوا بأصواتهم في جولة الإعادة بلغ نحو 260 ألف ناخب وذلك قبل يوم واحد من انتهاء التصويت في الخارج.