عقد مجلسا الشعب والشورى في مصر اجتماعا مشتركا، أمس، لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية بعد أن تمّت الموافقة النهائية على مشروع قانون انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية المتكوّنة من مائة عضو يتولّون إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، بعد أن حسم مجلس الشعب المصري المسألة خلال جلسته الرابعة برئاسة سعد الكتاتنى رئيس المجلس في ظلّ انسحاب عدة أحزاب من التمثيل فى الجمعية احتجاجا على ما وصفته بمحاولة تيارات الإسلام السياسي الهيمنة عليها. وكان الاجتماع المشترك لأعضاء مجلسي الشعب والشورى، قد تأخر عن الموعد المحدّد له، بسبب مفاوضات أجراها ممثلو القوى السياسية الإسلامية والليبرالية المصرية فى قاعة المؤتمرات بمدينة نصر، بغية الوصول إلى توافق على أسماء أعضاء الجمعية التأسيسية، وقال النائب سامح مكرم عبيد، إن القوى المدنية طرحت خيارين من أجل الوصول إلى توافق، الأول أن يتم تحديد حصة المؤسسات الدينية والهيئات القضائية، وعددها 18 عضواً خارج القسمة بين التيار المدني وتيار الإسلام السياسي، على أن يتم تقسيم باقي المائة، وهم 82 عضواً، بين الطرفين، ليصبح نصيب كل طرف 41 ممثلاً فى التأسيسية، بينما تمثّل الخيار الثاني في تسمية كل عضو في ال18 بالتيار الذي ينتمي إليه. من جهتها، وزّعت أمس الأمانة العامة بمجلس الشعب، قائمة بأسماء المرشحين لعضوية الجمعية التأسيسية التي ستتولى إعداد الدستور الجديد لمصر، قبيل انعقاد الاجتماع المشترك لأعضاء المجلسين من غير المعينين، لاختيار مائة اسم منهم بصفة أساسية وخمسين اسما بصفة احتياطية، حيث بلغ العدد النهائي للأسماء المرشحة 1310 مرشحين فى الوقت الذي تم إعداد 26 صندوقا للتصويت فيها، منها 20 صندوقا لأعضاء مجلس الشعب و6 صناديق لأعضاء مجلس الشورى. يأتي ذلك، بعد أن وافق مجلس الشعب المصري، أول أمس، على 12 مادة تنصّ على مراعاة الجمعية التأسيسية في تشكيلها على تمثيل كافة أطياف المجتمع، وأنّه لجميع المؤسسات والهيئات والأحزاب السياسية والجهات المختلفة أن ترشح من يمثلها فى الجمعية التأسيسية، وللشخصيات العامة، ولكل ذي شأن أن يرشح نفسه أو غيره. إلى ذلك، حثّت قوات الجيش المصري المواطنين بالقاهرة، على المشاركة فى جولة الإعادة بالانتخابات الرئاسية، وعدم مقاطعتها، ووزعت بيانات على المواطنين مستخدمة مدرعة تابعة للقوات المسلحة، وسيارتان للشرطة العسكرية وأخرى تابعة للشئون المعنوية بالقوات المسلحة، الأمر الذي شكّل مفاجأة لمن تواجدوا أمس بميدان التحرير. من جهة أخرى، أعلنت حركة شباب »6 أبريل« دعمها محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان المسلمين فى جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية فى مواجهة الفريق أحمد شفيق، كما دعت في الوقت ذاته إلى يوم »حق الشهيد وعزل الفلول« فى منطقة إمبابة بالقاهرة أمس، بالاشتراك مع شباب حزب »الحرية والعدالة« وبعض القوى السياسية وأهالي الشهداء. يشار إلى أنّ أحمد عبد العاطي المنسق العام لحملة الدكتور محمد مرسي، قال إن الحملة ستقبل حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون العزل السياسي المقرر أن تصدره غدا، أيا كان، فيما طالب المحامى فتحي أبو الحسن المدعى بالحق المدني من المستشار مصطفى حسن عبد الله، رئيس محكمة جنايات القاهرة، دائرة محاكمة المتهمين فى موقعة الجمل، بضرورة استدعاء الفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق، المرشح لرئاسة الجمهورية، للإدلاء بشهادته وكشف ما عنده من معلومات حول عمليات قتل المتظاهرين بميدان التحرير.