استقبل الدكتور محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أمس، بمقر المجلس، السيدة نافانثام بيلاي المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وذلك بحضور رؤساء المجموعات البرلمانية الممثلة في المجلس. وقد استعرض رئيس المجلس الشعبي الوطني خلال هذا اللقاء واقع حقوق الإنسان في الجزائر وسعي الدولة بكل مؤسساتها من أجل ترقيتها. وشدد رئيس المجلس الدكتور محمد العربي ولد خليفة في حديثه على أن الجزائر التي صادقت على كل المعاهدات الدولية والإقليمية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، تعد ذات تجربة مشهود لها ومعتبرة في هذا المجال، وقال أنه »رغم بعض المآخذ الصادرة عن منظمات غير حكومية في هذا الشأن، فإن الجزائر تحتل موقعا رياديا في مجالات عديدة كحرية الإعلام وإنشاء الأحزاب السياسية وحرية التجمعات«•، كما قال أن الجزائر قدمت جهودا كبيرة لحماية وترقية حقوق الإنسان في كل المجالات ذات الصلة. وأبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني، في سياق متصل، دور المجلس الشعبي الوطني، الذي يتشكل حاليا من سبعة وعشرين حزبا تمثل أطياف المجتمع، في إصدار عدة قوانين في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان. وعدّ الدكتور محمد العربي ولد خليفة على وجه الخصوص تلك المتعلقة بترقية حقوق المرأة التي أصبحت تشكل ما يناهز ثلث أعضاء المجلس الحالي بعدما تضاعف عدد النساء البرلمانيات خمس مرات عما كان عليه في السابق. كما ذكر بأن النساء يشكلن حاليا الأغلبية في تسيير قطاعات حساسة كالعدالة والتربية الوطنية والصحة، وهي قطاعات ما فتئت تحظى بدعم متواصل من الدولة. ومن جهتها، أبدت المفوّضة السامية لحقوق الإنسان إعجابها بما بلغته الجزائر في هذا المجال، وقالت أن المستوى اللافت للجزائر في مجال حقوق الإنسان سيؤهلها لقيادة النقاشات التي تدور في المنطقة بخصوص هذا الشأن. كما عبرت أيضا عن استعداد المفوضية السامية لحقوق الإنسان للتعاون مع الجزائر في كل ما يتعلق بهذا الموضوع.