أعلن مصدر مسؤول في احدي منظمات أرباب العمل أن وزير الصناعة شريف رحماني أعطى خلال الأيام الأخيرة موافقته للشروع في شراء مصانع مستعملة من أوربا وذلك على خلفية الاستفادة من الوضع الاقتصادي الصعب الذي أدى إلى غلق الكثير من المصانع المنتجة. وهو المطلب الذي كان عدد كبير من رجال الأعمال الجزائريين طالبوا به منذ 2010. في وقت رفض هذا المقترح اسعد ربراب صاحب مجموعة »سيفيتال«. قال مسئول قيادي في إحدى منظمات أرباب العمل أن شريف رحماني الوزير الجديد في قطاع الصناعة وترقية الاستثمار أعطى موافقته بخصوص الشروع في شراء مصانع مستعملة من أوربا ومنح في نفس السياق مهلة للقيام بهذه العملية التي ستكلف المستثمرين الجزائريين اقل حسب ذات المصدر. وقد استند رجال الأعمال في مطلبهم الذي رفعوه خلال السنوات الأخيرة الماضية خصوصا في إطار اللجان المنبثقة عن الثلاثية إلى القرار الصادر سنة 2010 والذي يسمح للمؤسسات المنتجة بتجديد عتادها.وفي هذا السياق رفعت بعض تنظيمات أرباب العمل مطلب شراء مصانع مستعملة من أوربا على خلفية الأزمة الاقتصادية التي دفعت بالكثير من الشركات على غلق أبوابها. لكن وحسب ذات المصدر فان الفكرة كانت لقيت رفضا من قبل أحد اكبر المستثمرين الجزائريين ويتعلق الأمر برجل الأعمال اسعد ربراب صاحب مجموعة »سيفيتال«. الأمر الذي أرجأ الفصل في الملف من قبل حكومة أويحيى. وبقدوم الحكومة الجديدة يبدو أن النظرة إلى القطاع الاقتصادي الوطني تغيرت.وهو ما استبشرت له تنظيمات أرباب العمل التي دعت من جانب آخر إلى ضرورة تفعيل الكثير من القرارات الصادرة عن لقاءات الثلاثية.والتي لم تعرف طريقا إلى التجسيد رغم النداءات المتكررة. ولم يتردد ذات المصدر في الإشارة إلى أن المتعاملين الاقتصاديين يأملون في أن تأتي الحكومة الجديدة بالاشياء الملموسة.التي يقول البعض منهم أنها عطلت تنفيذ الكثير من القرارات الصادرة عن الثلاثية في وقت لم يكن هناك أي تقييم لما تم إنجازه في الميدان.ومن هذا المنطلق كان رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين دعا إلى تفعيل دور المؤسسات الاقتصادية سواء العمومية أو الخاصة وذلك من اجل المساهمة في توفير مناصب الشغل والقيمة المضافة.