أعلن رجل الأعمال الجزائري اسعد ربراب، أمس السبت، من فندق الشيراطون الجزائر، أنه ينتظر موافقة السلطات العمومية لإطلاق قمرين صناعيين موجهين لشبكة الانترنت· وأكد المستثمر لدى عرض كتاب طيب حفصي ''أن تنظر بعيدا، تبدأ صغيرا، وتنطلق بسرعة''، أن مشكل الجزائر الأساسي ليس نقص المستثمرين أو الأفكار أو الأموال أو حتى التكنولوجية، بل هي الموارد البشرية التي سينشئ لأجلها جامعة خاصة في المستقبل القريب· فتح الكتاب الصادر عن دار القصبة، منذ العشرين جانفي الجاري، النقاش حول واقع المؤسسة الأسرية في الجزائر، إمكاناتها وقدرتها على التوسع من الاكتفاء المحلي إلى إشباع طلبات وحاجات خارجية· أدار البرفيسور حفصي النقاش الذي حضره سفراء وأساتذة في علم الاقتصاد والتجارة· وقال الباحث ومؤلف الكتاب إن المؤرخين الجزائريين ركزوا بحوثهم على النشاط السياسي للرجال، وتناسوا وأهملوا النشاط الاقتصادي، بينما فهم الاجتماعيون ذلك· واعترف حفصي بأن تحليله للظاهرة الاقتصادية لإسعد ربراب ومؤسساتها، أوصله إلى نتيجة مفادها أن ''الجزائر تخشى الحرية بكل أنواعها، وأولها الحرية الاقتصادية''· وأوضح ذات المؤلف أن أعمال أخرى ستصدر مستقبلا، في نفس الموضوع، حول مستثمرين جزائريين نجحوا في تخطي عتبة الحاجة، على غرار ما ينجز حاليا حول مجموعة حسناوي وبن عمر· وتوصل حفصي إلى نتيجة مفادها أن الجزائر جمدت نشاطها، رغم ترسانة القوانين المنقولة عن دول أخرى، دون أن تمنح هذه النصوص للفاعلين حرية المبادرة وخلق ثروة· وقال ربراب إن ''حكوماتنا لا تحب الإلكترونات الحرة''، في إشارة منه إلى مجموعته الاستثمارية التي تحصي مجموعة من المشاريع المجمدة أو المرفوضة، على غرار مجمع كاب جنات، مجمع بيترو- كيماوي، مجمع لصناعة الحاويات، السيارات، والمركبات البحرية· ورغم النجاح المحقق من قبل مجموع شركاته، إلا أن ربراب، لا يستطيع أن يكون مثل النماذج الغربية للشركات الأسرية التي تحولت إلى أقطاب اقتصادية: ''الجزائر لا ينقصها مستثمرون ولا أموال، بل تحتاج إلى حرية المؤسسة·· نحن البلد الوحيد الذي تحتاج فيه إلى تصريح لإنشاء مشاريع توفر مناصب عمل··''، يردف ربراب الذي أشار إلى طول انتظاره لموافقة حكومية تخص مشروع للفولاذ مر عليها خمس سنوات كاملة، مضيفا: ''أردنا إنشاء خمسة مصانع إسمنت، واشترطت علينا شراكة بنسبة 51 بالمائة مع إحدى الشركات العمومية، ونحن نعلم أن هذه الشركات مسيرة وفق السوق العمومية، فلشراء أدنى قطعة غيار عليها المرور بمناقصة''· وانتقد ذات المستثمر اليد الفولاذية التي تحكم بها السلطات قبضتها على المستثمرين الجزائريين وإصرارها على تحديد حجم كل واحد منهم، بينما يقدر كل مستثمر على رفع سقف التحدي إلى ما وراء الحدود: أردنا إطلاق مشروع بيترو-كيماوي، سيمكن من إنشاء 3000 مؤسسة مصغرة ومتوسطة، مازلنا ننتظر''· وعليه: ''اليوم لا يمكننا الاستثمار في الخارج، رغم أن الوقت مناسب جدا، بعد أن أصبحت خزينة الدولة مملوءة، فباستطاعة الحكومة اليوم شراء شركات أجنبية بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية في أوروبا وأمريكا''· وبرر ربراب تحاشي حديثه عن أفكاره السياسية في هذا الكتاب بقوله: ''لا أحبذ الاستثمار في السياسة بقدر ما أريد أن استثمر في الاقتصاد··''· وعن السمعي البصري، أوضح: ''نعاني نقصا فادحا في مساحة التعبير الحر عبر التلفزيون خاصة، حاليا نحن ننتظر القانون الخاص بتحرير القطاع، والى حينه سنطلق قمرين صناعيين سنوجهه أساسا إلى استعمالات شبكة الانترنت، قدمنا المشروع للحكومة ونحن ننتظر··''·