أعلن رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية، سليمان بودي، أن اللجنة تلقت 47 إخطارا، استجابت من ضمنها ل 5 إخطارات وأمرت بقبول الترشح وتسليم وصل الإيداع ورفضت 35 إخطارا معظمها ذات شأن حزبي داخلي و 6 إخطارات من اختصاص المحاكم الإدارية وقرار واحد يحتمل الوصف الجزائي تم تحويله إلى النيابة العامة المخولة قانونا للفصل فيها. أفاد رئيس اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر الجاري، بأن اللجنة المكونة من 311 قاضي سخرت للإشراف على الحملة 7949 مساعدا قضائيا يعملون إلى جانب قضاة اللجنة المعينين بمرسوم رئاسي وهذا »يفوق كثيرا« العدد الذي تم تسخيره في الانتخابات التشريعية ل 10 ماي الماضي، وذكر بودي الصحفيين بالأحكام القانونية التي تسمح للجنة الإشراف على الانتخابات الاستعانة بالقضاة الموجودين على مستوى المحاكم والمجالس وكتاب الضبط والمحضرين القضائيين والموثقين. وكشف بودي في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي خاص بالحملة الانتخابية للانتخابات المحلية نظمته لجنته أمس لفائدة أعضاء الخلية المركزية وأعضاء لجانها الفرعية المحلية، أن لجنة الإشراف تلقت لحد الآن وقبل ساعات فقط تفصل عن انطلاق الحملة الانتخابية 47 إخطارا منها 3 تقدمت للجنة مراقبة الانتخابات المحلية. وتتمثل مواضيع الإخطارات في عدم قبول الترشح المقدم في الآجال (4) وعدم استيفاء شروط الترشح (1) وسحب ملف الترشح بعد الإيداع (1) ورفض استيلام قائمة المترشحين (8) ونزاع حزبي داخلي (18) والمنازعات في قرار الترشيح (7) والمنازعات في ملفات الترشح الناقصة (1) وعدم تبليغ قرار رفض الترشح (2) بالإضافة إلى إخطار واحد يتعلق بعدم تبليغ قرار رفض إي مترشح أو أي قائمة. وأعلن القاضي بودي أن لجنة الإشراف وبعد دراسة كل الملفات قررت الاستجابة لخمسة إخطارات فقط من بين ال 47، حيث أمرت بقبول الترشح وتسليم وصل الإيداع، فيما رفضت 35 إخطارا بسبب ارتباطها بالشأن الداخلي للأحزاب، كما أمرت بتحويل 6 إخطارات للمحاكم الإدارية وإخطار واحد للنيابة العامة المخولة. وقبل ساعات فقط تفصل عن انطلاق الحملة الانتخابية للمحليات التي ستنطلق رسميا يوم الأحد المقبل وتنتهي يوم 25 نوفمبر المقبل، أكد بودي أن تجربة التشريعيات أكسبت القضاة خبرة وسمحت لهم بإرساء اجتهاد قضائي لأن »المخالفات ستكون نفسها« حسبه كما ستسمح بالإسراع في البت في القضايا والفصل بارتياح أكبر مجددا التأكيد بأن اللجنة »مستقلة كليا في عملها«، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من تنصيب فروعها المتمثلة في اللجان المحلية البالغ عددها 69، مؤكدا أن التنسيق بينها يتم عن طريق الانترنت. وفي رده على سؤال خاص ب»احتمال استعمال المترشحين للانتخابات المحلية ل29 نوفمبر للإشهار التجاري« عبر القنوات التلفزيونية الجزائرية الخاصة التي تبث برامجها من خارج الوطن رد بأن »ذلك ممنوع قانونا وأن اللجنة ستصدر قرارات بالكف عن ذلك إن حدث«.وذكر بأن أحد الأحزاب كان قد استعمل إشهار تجاري عبر قناة تلفزيونية أجنبية خلال الحملة الانتخابية لتشريعيات 10 ماي الماضي وقد تم تبيلغ الحزب بعدم شرعية ما يقوم به مؤكدا أنه في حالة تمادي المترشح في تصرفه سيتم إبلاغ النيابة العامة. وعن إمكانية مطالبة اللجنة بمراجعة القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بعد ملاحظتها »لبعض الفراغ القانوني« كما جاء في تدخلات المتدخلين في اليوم الدراسي قال بودي إن »الممارسة هي التي تبرز الفراغات القانونية والغموض في بعض الأحكام التي يمكن سدها أحيانا بالاجتهاد القضائي«، غير أنه أكد أن في حالات أخرى تكون المراجعة ضرورية وتقتضي تدخل المشرع لتعديل القانون، مشيرا إلى أن هذه المسألة كانت قد طرحت في التقرير الذي سلم إلى رئيس الجمهورية.
