حذّر محمود قمامة أحد أعيان التوارق بتمنراست من عواقب العملية العسكرية التي تقوم بها فرنسا في شمال مالي، قائلا »لا أحد يمكنه اليوم توقع ما ستنتهي إليه هذه الحرب« مذكرا بمجريات الحروب في أفغنستنان والعراق وليبيا متسائلا »هل انتهت هذه الحروب؟«، غير مستبعد أن تنتهي الحملة بقواعد عسكرية أجنبية على حدود الجزائر الجنوبية، مؤكدا في المقابل أن المخرج الوحيد للنزاع هو الحلّ السلمي. عاد النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية تمنراست وأحد أعيان التوارق محمود قمامة في اتصال هاتفي معه أمس إلى التأكيد على أن الخاسر الأول من هذه العملية العسكرية التي تقودها حكومة باريس في شمال مالي هو الجزائر لأن الحرب اليوم تدور رحاها على الحدود الجزائرية وأن سكان مالي النازحين إلى الجزائر منذ سقوط نظام القذافي يتجاوز عددهم المقيمين حاليا في شمال مالي وتوقع أن يزداد هذا العدد في الأيام القليلة المقبلة بعدما اشتعل فتيل الحرب، كما لم يخف قلقه في الوقت نفسه من عواقب هذا التدخل العسكري على المنطقة ككل. ومن وجهة نظر محدثنا فإن الأهداف الحقيقية لهذه الحملة العسكرية أبعد بكثير من الأهداف المعلنة وهي ملاحقة الجماعات المسلحة وإنقاذ الحكومة المالية خاصة وأن الحملة يقودها مستعمر الأمس يضيف قمامة، ولا يستبعد أن تنتهي هذه الحرب ?إن انتهت- بقواعد عسكرية على حدودنا الجنوبية، وقد يكون الهدف الخفي لهذه العملية العسكرية مثلما يذهب إليه قمامة هو إضعاف الجيش الجزائري باعتباره القوة الوحيدة في المنطقة التي ما تزال متماسكة. وفي سياق ذي صلة حذّر المتحدث من تأثيرات وانعكاسات الحملة العسكرية على الجزائر بشكل عام وعلى الجنوب والبلديات الحدودية بشكل خاص والتي ستشهد تدفقا للنازحين الفارين من أتون الحرب، مفنّدا في المقابل ما جرى تداوله في بعض العناوين الإعلامية عن غلق الجزائر حدودها مع مالي مؤكدا أنه ولغاية أمس الحدود مفتوحة. وعن الحلّ الممكن للنزاع الدائر في شمال مالي يؤكد محدّثنا أن الحل السلمي هو الفرصة الأخيرة لإنقاذ المنطقة من حرب مجهولة العواقب سيدفع ثمنها المدنيون وأن الجزائر هي الملاذ الأخير لسكان شمال مالي لإيقاف هذه الحرب والعودة إلى الحوار، موضحا بالقول »إننا ضد الإرهاب وضدّ الجماعات المسلحة«لكن بالنسبة للحركات التي تطالب بحقوقها في إشارة منه لحركة الأزواد والمدنيين المقيمين في شمال مالي فلا ذنب لهم في هذه الحرب. وفي سياق موصول استغرب محدّثنا واستنكر ما بدر من حركة أنصار الدين بعدما تراجعت عن الاتفاق الذي أبرمته مع الحكومة المالية ووصف تصرفها بغير المفهوم ولم يستبعد أن يكون للموضوع علاقة بمؤامرة أخرى.