ينبغي على الجزائر أن تحقق رسملة سوق بقيمة 04مليار دولار من أجل إعادة بعث سوقها المالية التي لا زالت تراوح مكانها حسبما أكدته نتائج دراسة قامت بها بورصة الجزائر وبرنامج الأممالمتحدة للتنمية. وفي هذا الصدد أوضح مصدر مقرب من لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة اعتمادا على أرقام دراسة حول أرضية السوق المالية الجزائرية واشترك في إعدادها كل من لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وبورصة الجزائر وبرنامج الأممالمتحدة . للتنمية أن حجم السوق الجزائرية ينبغي أن يهدف بشكل أساسي إلى تحقيق رسملة سوق بقيمة 40 مليار دولار مع 150 شركة مدرجة في البورصة ونسبة تناوب سنوي ب 10 % أي بقيمة 4 مليار دولار. وأوضح ذات المصدر أن هذا المبلغ الخاص بالرسملة السوقية ينبغي أن يتطابق مع الحجم الحقيقي للاقتصاد الجزائري الذي تضمن تمويله حاليا البنوك وميزانية الدولة، وكذا اللجوء إلى حسابات صندوق ضبط الايردات الذي تم تدعيمه بالمداخيل الإضافية للبترول واقترح أن يتم في ظرف خمس سنوات تحقيق ربع هذه الرسملة السوقية، أي 10 مليار دولار وذلك ما يمثل حوالي 5 % من الناتج الداخلي الخام للجزائر وبما أن هناك ثلاث مؤسسات فقط متواجدة في البورصة )اليانس للتامينات والأوراسي وصيدال( فان رسملة سوق البورصة للجزائر قد بلغت في نهاية 2012 ما قيمته 3,13 مليار دج فقط )179 مليون دولار(. ولبلوغ هذا الهدف على المدى المتوسط فانه من الضروري -حسب ذات المصدر- إدخال 38 شركة في البورصة بقيمة واحد مليار دولار سنويا، كما توصي الإصلاحات بتحديد هدف يتمثل في إدخال عشرة شركات سنويا بحجم عمليات مالية يقدر ب 500 مليون دولار أما الاقتراح الثاني في هذا المشروع الإصلاحي فيشير إلى القيام بتحفيز أعمال حول العرض والطلب في السوق، سيما من خلال إقرار تخفيضات ضريبية لفائدة المؤسسات المتعاملة في البورصة و مساهميها و كذا من خلال تحسين ظروف عمل رأس المال الاستثماري، كما تضمن هذا المحور -حسب المصدر ذاته- تنويعا للمنتجات المالية عبر إدخال أنواع جديدة من الضمانات المالية و المنتجات العقارية التي تصدرها شركات الاستثمار، فضلا عن تطوير الإصدارات وإصدار الصكوك. أما نوع التنظيم وعمل السوق المالية الذي اقترحته هذه الدراسة فمن شانه توسيع تشكيلة لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة من خلال إدراج مهنيي السوق وإعادة توزيع الصلاحيات بين اللجنة من جهة وبورصة الجزائر وشركة المقاصة )ألجيري كليرينغ( من جهة أخرى. في هذا الصدد تقوم سلطة الضبط التي هي لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة بالتدخل في منح تاشيرات الدخول للبورصة فقط حيث أن قبول المؤسسة بدخول البورصة يعود إلى شركة تسيير بورصة القيم المالية )بورصة الجزائر(. وبالتالي فان دخول البورصة سيتم بعد الآن في مرحلتين متتاليتين: تأشيرة مؤقتة وتأشيرة نهائية في وثيقة تتضمن العناصر المتعلقة بالعملية. كما يتضمن هذا المخطط التنظيمي الجديد إنشاء صندوق لتعويض الزبائن يتكفل بضمان السندات.
