ينبغي على الجزائر ان تحقق رسملة سوق بقيمة 40 ملياردولار من اجل اعادة بعث سوقها المالية التي لا زالت تراوح مكانها حسبما اكدته نتائج دراسة قامت بها بورصة الجزائر و برنامج الاممالمتحدة للتنمية. في هذا الصدد اوضح مصدر مقرب من لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة لواج اعتمادا على ارقام دراسة حول ارضية السوق المالية الجزائرية و اشترك في اعدادها كل من لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة و بورصة الجزائر و برنامج الاممالمتحدة للتنمية ان "حجم السوق الجزائرية ينبغي ان يهدف بشكل اساسي الى تحقيق رسملة سوق بقيمة 40 مليار دولار مع 150 شركة مدرجة في البورصة و نسبة تناوب سنوي ب10 % اي بقيمة 4 مليار دولار". و اوضح ذات المصدر ان هذا المبلغ الخاص بالرسملة السوقية ينبغي ان يتطابق مع الحجم الحقيقي للاقتصاد الجزائري الذي تضمن تمويله حاليا البنوك و ميزانية الدولة و كذا اللجوء ال حسابات صندوق ضبط الايردات الذي تم تدعيمه المداخيل الاضافية للبترول. في هذا الصدد اقترح ان يتم في ظرف خمس سنوات تحقيق ربع هذه الرسملة السوقية اي 10 مليار دولار و ذلك ما يمثل حوالي 5 % من الناتج الداخلي الخام للجزائر. و بما ان هناك ثلاث مؤسسات فقط متواجدة في البورصة (اليانس للتامينات و الاوراسي و صيدال) فان رسملة سوق البورصة للجزائر قد بلغت في نهاية 2012 ما قيمته 3ر13 مليار دج فقط (179 مليون دولار). و لبلوغ هذا الهدف على المدى المتوسط فانه من الضروري -حسب ذات المصدر- ادخال 38 شركة في البورصة بقيمة واحد مليار دولار سنويا. كما توصي الاصلاحات بتحديد هدف يتمثل في ادخال عشرة شركات سنويا بحجم عمليات مالية يقدر ب500 مليون دولار. اما الاقتراح الثاني في هذا المشروع الاصلاحي فيشير الى القيام بتحفيز اعمال حول العرض و الطلب في السوق سيما من خلال اقرارتخفيضات ضريبية لفائدة المؤسسات المتعاملة في البورصة و مساهميها و كذا من خلال تحسين ظروف عمل راس المال الاستثماري. كما تضمن هذا المحور -حسب المصدر ذاته- تنويعا للمنتجات المالية عبر ادخال انواع جديدة من الضمانات المالية و المنتجات العقارية التي تصدرها شركات الاستثمار فضلا عن تطوير الاصدارات و اصدار الصكوك.
