ينبغي على الجزائر ان تحقق رسملة سوق بقيمة 40 مليار دولار من اجل اعادة بعث سوقها المالية التي لا زالت تراوح مكانها حسبما اكدته نتائج دراسة قامت بها بورصة الجزائر و برنامج الاممالمتحدة للتنمية. في هذا الصدد اوضح مصدر مقرب من لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة اعتمادا على ارقام دراسة حول ارضية السوق المالية الجزائرية و اشترك في اعدادها كل من لجنة تنظيم و مراقبة عمليات البورصة و بورصة الجزائر و برنامج الاممالمتحدة للتنمية ان "حجم السوق الجزائرية ينبغي ان يهدف بشكل اساسي الى تحقيق رسملة سوق بقيمة 40 مليار دولار مع 150 شركة مدرجة في البورصة و نسبة تناوب سنوي ب10 % اي بقيمة 4 مليار دولار". و اوضح ذات المصدر ان هذا المبلغ الخاص بالرسملة السوقية ينبغي ان يتطابق مع الحجم الحقيقي للاقتصاد الجزائري الذي تضمن تمويله حاليا البنوك و ميزانية الدولة و كذا اللجوء ال حسابات صندوق ضبط الايردات الذي تم تدعيمه بالمداخيل الاضافية للبترول.