شرعت نقابات المحاميين في تنفيذ تهديداتها باتخاذ كل الخطوات الاحتجاجية لإحباط إقرار مشروع قانون المحاماة أمام نواب البرلمان الثلاثاء المقبل، حيث تنظم اليوم منظمة المحامين لمنطقة الجزائر وقفة احتجاجية بمجلس قضاء العاصمة للتعبير عن رفضهم للقانون بصيغته الحالية. أكد الأستاذ عمار خبابة عضو نقابة المحامين بالعاصمة في تصريح ل»صوت الأحرار« وجود إجماع وسط أصحاب الجبة السوداء على رفض كل محاولات المساس بحق الدفاع وبعض مبادئ المحاماة الواردة في التعديلات التي استحدثتها لجنة الشؤون القانونية بالمجلس الشعبي الوطني على مشروع قانون المحاماة المزمع عرضه للتصويت أمام نواب الغرفة السفلي هذا الثلاثاء، وأوضح الأستاذ خبابة أن كل الممارسين لهذه المهنة عازمون على التعبير عن رفضهم بكل الطرق السلمية والقانونية لكل محاولة تهدف إلى تقييد حقوق الدفاع والتراجع عن مكتسبات المهنة. وفي وقت أحال فيه مكتب المجلس الشعبي الوطني على لجنة الشؤون القانونية، 121 تعديل تقدم بها النواب حول مشروع قانون المحاماة، لاستيفائها الشروط القانونية، في ظل تأجج الأزمة بين المحاميين والوزارة الوصية حول هذا الموضوع، أعلنت أمس منظمة المحامين لمنطقة الجزائر تنظيمها وقفة احتجاجية اليوم بمقر مجلس قضاء العاصمة للتعبير عن رفضهم لمضمون مشروع القانون المنتظر المصادقة عليه بعد خمسة أيام فقط، في خطوة جسدت التهديدات التي وجهها قبل يوم واحد نقيب العاصمة عبد المجيد سيليني باتخاذ كل الخطوات الاحتجاجية بما فيها الدخول في إضراب للوقوف في وجه إقرار مشروع قانون المحاماة في صيغته الحالية. وأكد الأستاذ خبابة مشاركة كل المحامين والممارسين للمهنة على مستوى العاصمة في والوقفة الاحتجاجية »وفي كل أشكال التعبير عن رفض المساس المهنة بالطرق السلمية وفي إطار ما يتيحه القانون«. وفي وقت أكد بعض أعضاء منظمة المحامين لمنطقة الجزائر ل»صوت الأحرار« وجود توافق بيم جميع المنظمات الجهوية عن رفض كل المواد الواردة ضمن مشروع القانون التي تكرس خضوع المهنة للوزارة الوصية والمساس بضمانات حقوق الدفاع حتى يكون للمحامي القدرة على أداء عمله بدون مضايقات، تحدث مصادر أخرى من داخل المنظمة عن انقسامات بين تيار يدافع عن ضرورة التصعيد لدفع الوصاية على التراجع وتيار ثاني يرجح خيار التهدئة والاكتفاء بالحراك السلمي للفت الانتباه.