أكد عبد الرحمان بلعياط منسق المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني، أمس، في اجتماع تحسيسي بمقر محافظة الأفلان بسعيدة، بأن الدولة قائمة بكل مؤسساتها السياسية،الأمنية والعسكرية وأيضا من خلال اقتصادها، في إشارة إلى ما يتردد من طروحات حول تفعيل المادة 88 من الدستور، مضيفا بأن الحديث عن مرحلة انتقالية غير مؤسس، لأن الوضع الحالي يختلف عن الوضع في .1992 ذكر بلعياط خلال اللقاء الذي جمعه أمس بمناضلي الأفلان بمحافظة سعيدة، أن الهدف الرئيس من هذه اللقاءات هو تناول المستجدات داخل الحزب وداخل الوطن، موضحا بأن اللقاءات قائمة ومستمرة بين أعضاء اللجنة المركزية والمناضلين في القاعدة وعلى مختلف المستويات. وعن طريقة التعاطي مع المادة 88 من الدستور وعلاقتها بالوضعية الصحية لرئيس الجمهورية، قال بلعياط الذي كان مرفوقا بعضوي المكتب السياسي عبد الحميد سي عفيف ومشبك عبد القادر وعضو اللجنة المركزية رفيق بن ثابت، » إن دعاة تطبيق هذه المادة هم أصحاب فكرة مخبر المبتدئين، والمبتدئ دائما يخطئ في التجربة، وبالنسبة لتطبيقها بسبب العجز عن العمل، أوضح بأن هذه العملية لها ترتيبات وإجراءات أخرى تتم بالإجماع على مستوى المجلس الدستوري ووفقا لما ينص عليه الدستور«. وفيما يتعلق دعوة البعض إلى الذهاب نحو مرحلة انتقالية - يضيف نفس المتحدث- بأن الدولة قائمة بكل مؤسساتها السياسية، الأمنية والعسكرية وأيضا من خلال اقتصادها، ولذا فإن الدعوة إلى مرحلة انتقالية غير مؤسسة ، لأن الوضع الحالي يختلف عن ,1992 حيث كانت عهدة المجلس الشعبي الوطني قد انتهت ورئيس الجمهورية استقال، فكان لا بد من الدخول في مرحلة انتقالية. وعن تسيير شؤون الحزب والأسباب التي حالت دون تعيين أمين عام، أوضح منسق المكتب السياسي بأن الحزب يسير وفقا للأطر والأحكام القانونية التي تضبط تسييره، بحيث تخول مواد واضحة من القانون الأساسي والنظام الداخلي من تسييره في حالة شغور منصب الأمين العام من قبل أكبر وأصغر عضو في المكتب السياسي. ومن جهة أخرى قال بلعياط إن الحكومة تحتاج إلى مساندة ونحن كقوة سياسية أولى في البلاد والحزب صاحب الأغلبية في البرلمان والمجالس المحلية لابد أن نساند الحكومة في جهودها الرامية إلى ضمان الاستقرار وتوفير الأمن وإيجاد الحلول للمشاكل التي تواجه المواطنين، مشيرا إلى أن الجزائر مطوقة ببؤر من عدم الاستقرار على حدودها، وهذا يتطلب اليقظة ودعم قوات الجيش الوطني الشعبي وكل أسلاك الأمن لمواجهة هذه الأخطار والتصدي لكل من يجرؤ على المساس بالسيادة والوحدة الترابية. ووصف منسق المكتب السياسي للأفلان بعض الأحزاب بحزبيات الخبث والمكر الذين يريدون تضليل الرأي العام، مذكرا أنه في عهد التعددية السياسية كل الأحزاب ضربت عرض الحائط هذه التعددية، ماعدا حزب الأفلان الذي يلتزم بالممارسة الديمقراطية ويحترم خصوصية كل حزب، لكنه لا يترك المجال مفتوحا للعابثين بالرأي العام والعاملين على تضليله من خلال طروحات تسعى إلى الزج بالبلاد في أزمة سياسية وأمنية.