ناقشت جبهة الإنقاذ التي تضم عدة أحزاب علمانية معارضة للحكومة في تونس أمس، إمكانية تشكيل حكومة إنقاذ وطني واختيار شخصية مرشحة لمنصب رئيس وزراء في تصعيد جديد للأزمة مع الإسلاميين في تونس عقب اغتيال المعارض محمد البراهمي الذي فجر موجة احتجاجات واسعة في البلاد ضد الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية. ودعت المعارضة العلمانية إلى حلّ الحكومة والمجلس التأسيسي وهو ما رفضه رئيس الوزراء الإسلامي علي العريض، وقال الجيلاني الهمامي وهو قيادي في حزب العمال وجبهة الإنقاذ إن الأخيرة ستناقش تشكيل حكومة جديدة وستدرس تعيين مرشح لمنصب رئيس وزراء خلفا لهذه الحكومة الفاشلة التي لم يعد هناك شك على ان موعد رحليها قد حان على حد تعبيره. من جهة أخرى، أجرى شركاء حزب النهضة، في الحكومة الائتلافية بتونس، محادثات للتوصل إلى اتفاق جديد لاقتسام السلطة، ونقلت وكالة »رويترز« للأنباء عن المتحدث باسم المجلس التأسيسي التونسي قوله إن من المتوقع التوصلَ إلى الاتفاق قريبا، مشيرا الى أن الاتجاه الآن في تونس يسير نحو توسيع قاعدة السلطة، أملا في الخروج بالبلاد من الأزمة التي تمر بها ووقف الاضطرابات خاصة بعد اغتيال المعارض محمد البراهمي. ورددت شعارات خلال تشييع جنازة محمد البراهمي قد توحي إلى البعض بأن موكب التشييع كان أيضا للمجلس الوطني التأسيسي. هذا ونقلت رويترز عن شهود عيان بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع على تظاهرة مناهضة للحكومة في سيدي بوزيد، وفي وقت سابق أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع أمام المجلس التأسيسي لتفريق محتجين يطالبون بحل المجلس ومدافعين عن الحكومة. وكان من بين الضحايا القيادي في الجبهة الشعبية المنجي الرحوي الذي يقول أنه تعرض لاعتداء وحشي من قبل شرطة مكافحة الشغب، كما دعت نقابة موظفي الادارة العامة لوحدات التدخل غير الحكومية بالمقابل إلى التزام أقصى درجات الهدوء وضبط النفس والتحلي بالحرفية في التعامل مع مختلف أشكال الاحتجاج.