كشف مصدر مسؤول ل »صوت الأحرار« أن القانون المقترح من طرف وزير البيئة السابق عمارة بن يونس والمتعلق بمنع استعمال الأكياس البلاستيكية تم رفضه على مستوى أمانة الحكومة، فيما تسعى الوزيرة الحالية دليلة بوجمعة إلى إصدار نص تنظيمي جديد يفرض على المنتجين إخضاع منتجاتهم لمقاييس محددة. ويأتي هذا في وقت أشار فيه ممثلون عن منتجي البلاستيك إلى أن مشروع النص المنظم لإنتاج الأكياس المتحللة في الطبيعة مازال حبيس الأدراج منذ أزيد من 5 سنوات. وقال نفس المصدر أن الحكومة رأت ضرورة تأجيل تمرير القانون الذي يمنع استعمال الأكياس البلاستيكية وإن كان لم يشر صراحة إلى الأسباب التي أدت إلى هذا الرفض في الوقت الحالي، إلا أن التصريحات السابقة لبعض المنتجين كانت أشارت إلى وجود محاولات في هذا الاتجاه لمنع الأكياس البلاستكية من الاستعمال والتداول في السوق خصوصا في فترة الوزير شريف رحماني وذلك بسبب التلوث البصري والبيئي والذي يحدثه انتشار هذه المادة في الطبيعة.وحسب ما لمح إليه المصدر المسئول فان ملف الأكياس البلاستيكية »تسيره مجموعة مصالح داخل الوزارة وخارجها إذ تحاول استغلاله في كل مرة«. وذكر من جهة أخرى أن القانون الذي أعدته وزارة تهيئة الإقليم والبيئة المرفوض من قبل الحكومة »من شأنه إذا ما دخل حيز التطبيق أن يثير زوبعة وسط المنتجين« خصوصا منهم »الكبار« الذين رفضوا من جهتهم المغامرة في إنتاج الأكياس المتحللة في الطبيعة وذلك في انتظار الإفراج عن المشروع الذي شكل لأجله الوزير الأسبق شريف رحماني لجنة متكونة من مختصين في البيئة إلى جانب ممثلين عن الجمعية الوطنية لمنتجي المواد البلاستيكية منذ أزيد من 5 سنوات. وللإشارة هنا، فإن اللجنة المذكورة لم تعقد أي اجتماع لها منذ تنصيبها حسب تأكيد أعضاء فيها، وقد يتجاوز عدد المنتجين في هذا الميدان في القوت الحالي 1500 منتج على المستوى الوطني دون احتساب النشطين في السوق الموازي. وأعلن مصدر »صوت الأحرار« أن وزيرة البيئة دليلة بوجمعة وهي الأدرى بالملف باعتبارها كانت من بين إطارات القطاع، تعمل على إصدار تنظيم يعيد النظر في عملية إنتاج الأكياس البلاستيكية على وجه الخصوص وذلك من خلال فرض مقاييس معينة لإنتاج هذه المادة وفق معايير محددة في حين كانت الوزارة أعدت في وقت سابق مقترحا لإجبار أصحاب المحالات على اقتطاع ثمن الأكياس البلاستيكية من الزبائن بطريقة تدفع إلى التقليل من استهلاكها وبالتالي انتشارها في الطبيعة بالموازاة مع تعويضها بأنواع جديدة من الأكياس أكثر متانة تكون مدفوعة الثمن من قبل الزبون لاستعمالات عدة مرات بدل الأكياس البلاستيكية التي تستعمل مرة واحدة ثم ترى مع القمامة.