وافق مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار يطالب بالتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية ولا يهدد سوريا بعمل عقابي تلقائي إن لم تمتثل للقرار. يأتي هذا القرار الذي وافق عليه أعضاء مجلس الأمن بالإجماع مساء أول أمس، بعد جهود دبلوماسية مكثفة استمرت عدة أسابيع بين روسيا والولايات المتحدة، واستند القرار إلى اتفاق بين البلدين توصل إليه وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري في جنيف في وقت سابق من الشهر الجاري إثر هجوم بغاز السارين أسفر عن سقوط مئات الضحايا في ريف دمشق في 21 أوت الماضي. ودعا القرار إلى إطلاق الحوار السياسي بين السلطات والمعارضة السورية، وقرر مجلس الأمن الدولي أنه في حال عدم مراعاة بنود هذا القرار يمكن اتخاذ إجراءات تحت الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، بعد أن يصدر المجلس قرارا خاصا بهذا الشأن. وقد رحّب أعضاء مجلس الأمن الدولي بقرار منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بشأن تصفية الكيماوي السوري، وطالب هذا القرار جميع الدول بالامتناع عن تقديم أي مساعدة لمنظمات غير حكومية في إنتاج واقتناء واستخدام السلاح الكيماوي. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن قرار مجلس الأمن يضمن تصفية الكيماوي السوري في أقصر مدة ممكنة، وقال إن على المجلس أن يعمل للتوصل إلى تنفيذ السلطات والمعارضة التزاماتها، وعبّر كي مون عن أمله بأن يعقد مؤتمر التسوية السورية »جنيف 2« في أواسط نوفمبر المقبل، وأضاف أن مبعوثه إلى الأخضر الإبراهيمي يبدأ التحضير لضمان نجاح المؤتمر. يذكر أنّ روسيا لصالح قرار صوتت لصالح قرار مجلس الأمن الدولي الخاص بوضع السلاح الكيماوي السوري تحت الرقابة الدولية بهدف تسوية النزاع الداخلي في سوريا سلميا، وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الروسية أمس المنشور على موقعها الرسمي »أيدت روسيا هذا القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي، انطلاقا من موقفها المبدئي بضرورة تسوية الأزمة السورية سلميا«. وأشار البيان أيضا إلى أن موسكو تأمل أن يسمح هذا القرار بإحراز تقدم في عملية التسوية الدبلوماسية السياسية في سوريا، ويخلق قاعدة قانونية لابد منها لوضع ترسانة السلاح الكيميائي السوري تحت الرقابة الدولية ومن ثم تدميرها. وأشارت الخارجية الروسية في بيانها إلى أن نصّ قرار مجلس الأمن الدولي يستند إلى الاتفاقات الروسية الأمريكية التي تم التوصل إليها في جنيف بتاريخ 14 سبتمبر الجاري، ويأخذ بالاعتبار قرار الحكومة السورية الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية.