توصل وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مع نظيره الروسي سيرغييه لافروف، إلى اتفاق يقضي بمنح السلطات السورية مهلة أسبوع واحد يجب خلالها تقديم كافة تفاصيل سلاحها الكيماوي. قال وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، أمس، في مؤتمر صحافي مع نظيره الروسي، في ختام مباحثتهما التي بدأت الخميس الماضي لتقييم نوع وكمية الأسلحة الكيماوية التي يملكها الأسد، ”أن الطرفين ملتزمان بفرض السيطرة سريعا على تلك الأسلحة ووضع نقاط التعامل مع ترسانة الأسلحة الكيميائية السورية بصورة حاسمة”. وأوضح كيري ”أن المهلة لم تعد 30 يوما كما قال مساء الخميس لتقديم كافة المستندات المتعلقة بتفاصيل ترسانة أسلحتها الكيماوية، بما في ذلك أنواعها وأماكن توزيعها، وأيضا استكمال انضمامها إلى اتفاقية حظر تلك الأسلحة والتعاون التام مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية”. وأضاف ”أن هذا الاتفاق يعني بدء عمل المفتشين مع حلول شهر نوفمبر المقبل على أن تبدأ عملية التدمير في منتصف العام المقبل على أقصى تقدير”. وأكد كيري على ”ضرورة التزام السلطات السورية بضمان دخول المفتشين والخبراء المعنيين بالعمل في هذا الملف داخل سوريا وضمان سلامتهم هناك، مشيرا إلى مسؤولية المعارضة السورية أيضا عن سلامة الخبراء أثناء إقامتهم وتنقلهم في سوريا”. وشدد كيري على أن ”عدم الالتزام بهذا الاتفاق سوف يؤدي إلى فرض إجراءات وفق الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة من خلال مجلس الأمن”، مضيفا ”أهمية هذه القمة تكمن في إرساء الشروط المناسبة للحل السياسي للازمة السورية وتسمح بتطبيق بيان (جنيف 1) الصادر في شهر جوان من العام الماضي”، وأوضح كيري في الوقت ذاته ”أن هذا الاتفاق سوف يعمل على تعزيز الجهود الموازية بما فيها أيضا عقد (جنيف 2)”. من جانبه قال وزير الخارجية الروسية، سيرغيه لافروف، ”أن القرار الذي تم الوصول إليه على درجة عالية من المهنية وحقق هدف هذا اللقاء وتطبيق ما تناقش فيه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي باراك أوباما مؤخرا على هامش قمة العشرين في (سانت بطرسبوغ)”. وأكد لافروف على أن ”التوصل إلى اتفاق حول وضع الترسانة الكيميائية في سوريا تحت الرقابة قد تم في وقت قياسي وله طابع قانوني، إذ يعرف الآن كلا الطرفين الخطوات المطلوب عملها من خلال لجنة تنفيذية في منظمة حظر الأسلحة الكيمائية باعتماد قرار متصل بالإجراءات التي يجب اتخاذها بشأن الأسلحة الكيميائية السورية”. واتفق لافروف مع كيري على أن ”ضمان سلامة المفتشين ستكون على عاتق السلطات السورية ولكن أيضا على عاتق المعارضة التي يجب عليها الالتزام بعدم تهديد الفريق الدولي وعدم تعريض حياة أعضائه”. وأشار لافروف إلى أن ”أي انتهاك لكل تلك الإجراءات سوف يحال إلى مجلس الأمن الدولي وإذا ما اقتضى الأمر يجب أن يتخذ تدابير ملموسة”، مشددا في الوقت ذاته على أن ”الطرفين الروسي والأمريكي سيعملان على ترجمة هذه الوثيقة بعيدا عن أي تفسير مزدوج وفي إطار اللغة القانونية، لأن التطبيق يتطلب آلية دولية وضمانات ولكن في فترة قصيرة للغاية تم التوصل إليها”. .. فابيوس يرحب بقرار كيري ولافروف رحبت فرنسا بالاتفاق الذي توصلت إليه روسياوالولاياتالمتحدة أمس بشأن تدمير الأسلحة الكيماوية السورية ووصفته بأنه ”خطوة مهمة للأمام”، مضيفة أن محادثات ستجري غدا في باريس تتركز على تنفيذه. وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، في بيان صدر بعد وقت قصير من توصل الولاياتالمتحدةوروسيا للاتفاق على ”مسودة الاتفاق التي جرى التوصل إليها في جنيف بخصوص القضاء على الأسلحة الكيماوية التابعة للنظام السوري خطوة مهمة للأمام”، أن فرنسا ستوضح موقفها اعتمادا على نتائج تحقيقات مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة بشأن هجوم كيماوي في سوريا الشهر الماضي. ومن جهتها أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أمس، أن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس سيزور موسكو الثلاثاء القادم لبحث الوضع حول سورية في ظل المبادرة الروسية لوضع الأسلحة الكيميائية في هذا البلد تحت رقابة دولية، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش إن المحادثات المرتقبة بين فابيوس ونظيره الروسي سيرغي لافروف ستشهد مناقشة مفصلة للمسائل الأكثر إلحاحا في جدول الأعمال الدولي، بما فيها القضايا الإقليمية الساخنة، وبالدرجة الأولى الوضع حول سورية في ظل المبادرة الروسية بشأن وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت رقابة دولية. وتابع الدبلوماسي قائلا: ”على الرغم من الخلافات المعروفة في مواقف روسياوفرنسا حول سبل تسوية الأزمة السورية، فإن الحوار الروسي - الفرنسي يسمح لنا بالبحث عن نقاط التلاقي وسبل التعامل لإيجاد حل لهذه الأزمة في جو من الانفتاح والثقة”. وتابع لوكاشيفيتش أنه بين المواضع الأخرى التي سيتطرق لها الطرفان، عملية التسوية الشرق أوسطية والوضع في مصر ومالي والوضع حول البرنامج النووي الإيراني. وتابع أنه من المتوقع أن يبحث الوزيران أيضا، بالإضافة إلى العلاقات بين البلدين والعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، مسائل ضمان الأمن في المنطقة الأورو أطلسية بما فيها الدرع الصاروخية في أوروبا والوضع في أفغانستان.
