شف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي عن إمكانية استمرار الشباب المسجل في جهاز ما قبل التشغيل في الاستفادة من هذه الآلية بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المحددة سابقا وإلى غاية حصول المعنيين على مناصب عمل دائمة، مؤكدا في هذا السياق أن ما يقارب مليون شاب يستفيد حاليا من خدمات جهاز المساعدة على الإدماج المهني عبّر الوزير في ندوة صحفية نشطها على هامش زيارة ميدانية قادته أمس الأول إلى ولاية بسكرة عن تفهمه للقلق الذي يشعر به الشباب المسجل في جهاز ما قبل التشغيل الذين يخشون عدم الاستمرارية في الاستفادة من خدمة الجهاز بعد انقضاء مدة ثلاث سنوات كما كان محددا سابقا، مؤكدا قرار الحكومة تمديد هذه الفترة وجعلها مفتوحة إلى غاية حصول المعني من منصب عمل دائم، وخاطب الوزير الشباب بالقول» ليعلم الجميع أن فترة ثلاث سنوات قابلة للتجديد وممكن البقاء لكل مستفيد في هذا النظام إلى غاية إيجاد القطاع الذي يندمج فيه بصفة دائمة«. وكشف بن مرادي عن تسجيل ما يقارب1 مليون شاب عبر التراب الوطني حاليا للاستفادة من خدمات جهاز المساعدة على الإدماج المهني للشباب مع قابليته للتوسيع إلى أعداد أخرى، مشدّدا في المقابل على أن الدولة لا توفر مناصب العمل لكن الاقتصاد هو الذي يضمن ذلك، في إشارة منه إلى تفضيل عديد من الشباب التوجه إلى الإدارات في القطاع العمومي بدلا من القطاع الاقتصادي رغم كون هذا الأخير هو الذي يوفر مناصب الشغل. ويأتي هذا القرار بتمديد فترة الاستفادة من خدمات عقود ما قبل التشغيل وجعلها مفتوحة بعد الاحتجاجات التي شهدتها عدة ولايات منها العاصمة للشباب الذي خرج للشارع مطالبين بإدماجهم في مناصب عمل دائمة واحتساب مدة الثلاث سنوات كخبرة. إلى ذلك وفي سياق زيارة العمل التي قادته إلى بسكرة ثمن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي التنسيق الذي وصفه ب»الجيد« بين مختلف آليات التشغيل المعتمدة وقطاع التكوين المهني بالولاية لأجل تلبية حاجيات سوق الشغل المحلية باليد العاملة المؤهلة، وذلك بمناسبة إشرافه على افتتاح السنة التكوينية الجديدة بمركز التكوين والتعليم المهنيين للشهيد الطيب قروف بعاصمة الولاية. وتجلى من خلال المعطيات التي قدمها مدير التكوين والتعليم المهنيين الولائي في عين المكان أن التنسيق يتم بين قطاعه والوكالة الولائية للتشغيل في مجال التكوين لفائدة الشباب طالبي العمل الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و20 سنة في اختصاصات البناء والأشغال العمومية والفلاحة والري والسياحة والصناعة التقليدية. واعتبر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي لدى معاينته عديد من مرافق الحماية الاجتماعية من ضمنها مركز الدفع التابع لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء وصندوق المعاشات بمدينة بسكرة أن مرافق الحماية الاجتماعية بولاية بسكرة تنجز نشاطاتها بصفة راقية مبرزا أن جهود عصرنة مرافق الحماية الاجتماعية عبر الوطن الغاية منها تقديم خدمات نوعية للمواطن.