أكد وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، عقب المحادثات التي أجراها أول أمس بباماكو مع الوزير الأول المالي عمر تاتاملي والممثل الخاص للأمين العام الأممي ورئيس البعثة الدولية المدمجة لتحقيق الاستقرار في مالي أنه استعرض المجالات التي تستطيع الجزائر أن تساهم فيها لتثبيت الأمن وتنمية المناطق الشمالية وترقية المصالحة الوطنية من أجل الخروج من الأزمة في مالي، فيما أكد الممثل الأممي أن الجزائر وبخبرتها بوسعها أن تساعد مالي لتحقيق الاستقرار. أوضح لعمامرة في تصريح للصحافة عقب المباحثات التي أجراها مساء أول أمس مع الوزير الأول المالي عمر تاتاملي بمناسبة زيارة العمل التي يقوم بها لهذا البلد ضمن جولته الإقليمية أنه استعرض مع الوزير الأول المالي »التحديات والاستحقاقات التي تنتظر البلدين وكذا محاور الجهود التي ستوجه عملنا«. وقال رئيس الدبلوماسية الجزائرية ضمن هذا السياق »لقد تطرقنا أيضا إلى المجالات التي تستطيع الجزائر أن تساهم فيها لتثبيت الأمن وتنمية المناطق الشمالية وترقية المصالحة الوطنية من اجل الخروج من الأزمة لكي يفسح المجال لمستقبل زاهر للمالي«. وذكر لعمامرة أن هذه النقاط سبق وان تطرق لها الوزير الأول عبد المالك سلال خلال الزيارة التي قام بها إلى باماكو كممثل خاص لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في حفل ترسيم الرئيس إبراهيم بوبكر كايطا. وأضاف أن »هذه الجهود والمشاورات ستستمر ويجب أن تكثف من أجل المزيد من السلم والمصالحة والتنمية للمالي وكل المنطقة«. وتندرج هذه الزيارة ضمن الجولة الإقليمية التي قادت وزير الشؤون الخارجية إلى موريتانيا والنيجر في إطار توطيد العلاقات القديمة والمتميزة التي تربط الجزائر بكل بلد من هذه البلدان الثلاثة المجاورة وإعطاء دفع للعلاقات الثنائية في مختلف المجالات وتوطيد التشاور السياسي وتعزيز تقارب وجهات النظر حول الرهانات والتحديات التي تواجهها المنطقة من حيث الأمن والاستقرار والتنمية. من جهته، وصف الممثل الأممي لقاءه مع لعمامرة ب »الهام« بالنظر - كما قال في تصريح للصحافة- لكون التعاون بين الجزائر وبعثة »المينوسما« الأممية »بالغ الأهمية«، حيث أشار قائلا »نحن نشهد مرحلة إعادة بناء مالي وأظن أنه بوسع الجزائر - بفضل خبرتها- أن تساعدنا كثيرا في هذا المجال«، معتبرا أن الحل للمشاكل القائمة في مالي »لا يمكن أن يأتي سوى من دول المنطقة« .وأوضح ممثل الأممالمتحدة أن «دور الجزائر هام للغاية في تسوية المشاكل التي يواجهها مالي والمنطقة ككل، سواء على الصعيد التقني أو اللوجستي أو السياسي«.