أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الهدف من تعديل قانون البلدية هو تعزيز الكفاءات التسييرية والمالية للبلديات، مطالبا بضرورة الانتقال إلى مرحلة جديدة في تنظيم البلدية والولاية من أجل تطبيق الإصلاحات التي باشرت بها الدولة وإدماج الحركية في التنمية الفعالية، مشددا على المنتخبين المحليين إشراك المواطنين في اتخاذ القرار في تسيير الشؤون المحلية. أوضح رئيس الجمهورية خلال الاجتماع التقييمي لقطاع الداخلية والجماعات المحلية أن تأسيس إدارة عمومية قوية وأكثر فعالية شرط ضروري لتمكين الدولة من أداء مهمتها بوصفها ضامن احترام قوانين الجمهورية لصالح كافة المواطنين، حيث أكد في هذا الشأن أن تحقيق ذلك يرتبط بتشجيع بروز الكفاءات التي يجب أن يحتل فيها الشباب والمرأة مكانا هاما على مستوى الإدارة الإقليمية والتمثيليات المحلية المنتخبة في إطار نظام ديمقراطي وجمهوري يقوم أساسا على احترام الإرادة الشعبية. وشدد بوتفليقة على ضرورة الانتقال إلى مرحلة أخرى في تنظيم البلدية والولاية وسيرهما وإدارتهما لتمكينهما من الاضطلاع بدورهما كاملا كفاعلين في تطبيق الإصلاحات التي تمت مباشرتها و إدماج الحركية التي تضفيها باستمرار على التنمية المحلية بفعالية و في جو الأمن المستتب، معتبرا ذلك من بين الشروط الأساسية التي تمكن المواطنين من الاستفادة في شفافية من ثمار التنمية التي سمحت بتعميم التطور إلى المناطق المعزولة للوطن والتي لا تزال تتكفل بها الدولة في شتى المجالات. وذكر الرئيس بالأهداف المتوخاة من تعديل قانون البلدية، حيث أشار إلى أنه إلى جانب تعزيز لامركزية فضاء صنع القرار المتمثل في البلدية، يجب أيضا العمل على تعزيز كفاءاتها التسييرية والمالية، داعيا المنتخبين المحليين إلى التحلي أكثر بروح المبادرة والسهر على إشراك المواطن أكثر في اتخاذ القرار في تسيير الشؤون المحلية. ومن جهته، قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني عرضا عن حصيلة قطاعه خاصة فيما يتعلق بدراسة اقتراحات تكييف القانونين المتعلقين بالبلدية والولاية وتعديلهما، إضافة إلى مشاريع تتضمن عصرنة الحالة المدنية ووثائق الهوية والسفر. كما تطرق وزير الدولة إلى أهداف مراجعة القانون المتعلق بالبلدية، حيث أشار إلى أنه يمكن من التكفل بالتطور المستمر لمهام البلدية والتعددية الحزبية وكذا تطور الواقع السوسيولوجي وصعوبة التكيف مع التسيير، إضافة إدارة الخدمة العمومية وتمثيل المرأة والشباب في مؤسسات البلدية. أما فيما يتعلق بقانون الولاية، فقد أوضح الوزير أن هذه التعديلات ستجعلها فضاء للتعبير لفائدة الديمقراطية المحلية وفي الوقت ذاته فضاء لإشراك المواطن في تسيير الشؤون المحلية، مشيرا إلى أن هذه الجماعة المحلية ستشكل من خلال الاقتراحات التي تم تصورها فضاء إضافيا لممارسة نشاطات الخدمة العمومية والجوارية والضبط، حيث أكد أن هذه الأعمال ضمن منطق تعزيز وتشجيع تعميم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقريب الخدمة العمومية في إطار إدارة تعد بتحقيق انسجام و فعالية الخدمة العمومية من أجل تقديم حلول ملموسة لمشاكل المواطنين. وبخصوص الإصلاحات التي شرعت فيها الوزارة الوصية، أشار مسؤول القطاع إلى إطلاق مشروع عصرنة وثائق الهوية والسفر والحالة المدنية في إطار أهداف إستراتيجية لتحسين فعالية ونجاعة أداء الإدارة وعصرنة الإجراءات الإدارية وكذا التكيف مع المتطلبات الدولية من جهة أخرى. كما أكد زرهوني على أنه سيتم وضع رقم تعريف وطني وحيد لكل مواطن أو رعية أجنبية تقيم بصفة قانونية على التراب الوطني من أجل ضمان التوافق مع مجموع أنظمة التسيير على المدى المتوسط، مشيرا إلى أن جواز السفر البيومتري الالكتروني عمليا خلال السداسي الأول من سنة 2010 فيما ستصبح بطاقة التعريف الوطنية البيومترية الالكترونية عملية خلال الفترة 2010-2011 في حين يرتقب رقمنة السجل الوطني للحالة المدنية سنة 2013. وذكر وزير الداخلية بأنه تم في شهر أوت المنصرم الشروع في تجريب جواز السفر البيومتري الالكتروني في عينة من البلديات وإطلاق نموذج لشهادة ميلاد خاصة وعملية تصوير سجلات الحالة المدنية بواسطة جهاز السكانير على مستوى عدد من البلديات النموذجية، مؤكدا بخصوص التنمية المحلية أنه تم منح الجماعات المحلية غلافا ماليا بقيمة 4705 مليار دج لإجراء نحو 27 ألف عملية في إطار البرامج الإنمائية البلدية وأكثر من 22 ألف عملية في إطار البرامج الإنمائية الفرعية مما يسمح بالحفاظ على حركية التنمية في مجموع الولايات.
